تصاعد التوترات في مجلس الشيوخ بشأن تشريعات الكريبتو
رفض أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي المقترح الأخير الذي قدمه الديمقراطيون بشأن قانون CLARITY، وهو التشريع المرتقب لتنظيم العملات الرقمية. ويأتي هذا الرفض في وقت حساس حيث يستعد المجلس لإجراء تصويت حاسم لإنهاء المناقشات وبدء إجراءات التصويت النهائي، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين حول المماطلة في الوصول إلى اتفاق شامل ومستدام.
أسباب الخلاف حول مسودة قانون CLARITY النهائية
أوضحت السيدة “كيتي واربينتون”، المتحدثة باسم “السيناتور Cynthia Lummis”، أن الديمقراطيين لم يقدموا أي تنازلات حقيقية، بل أعادوا طرح مطالبهم السابقة دون تغيير. وتتمحور النقاط الخلافية التي يطالب بها الديمقراطيون لدمجها في قانون CLARITY حول عدة محاور رئيسية:
- تشديد القيود الأخلاقية المتعلقة بحيازة المسؤولين الفيدراليين للأصول الرقمية.
- إدخال تغييرات جوهرية في سياسات تنظيم التمويل اللامركزي (DeFi).
- إضافة بنود لحماية القوانين المتعلقة بالألعاب والرهانات الخاصة بالقبائل.
من جانبه، أكد الحزب الجمهوري أن النسخة الحالية من مشروع القانون تمثل تسوية نهائية بعد محادثات ماراثونية استمرت لأكثر من عام، شملت الاستجابة لأكثر من 120 تعديلاً طلبها الجانب الديمقراطي في وقت سابق.
عقبات التصويت والجدول الزمني في مجلس الشيوخ
يستعد مجلس الشيوخ لعقد تصويت إجرائي لإنهاء المناقشات حول مشروع القانون، وهو ما يعرف بـ “تصويت حسم المناقشة”. ويتطلب هذا الإجراء الحصول على 60 صوتاً على الأقل، وهو تحدٍ كبير للجمهوريين الذين يشغلون 53 مقعداً فقط، مما يجعل كسب تأييد أعضاء من الحزب الديمقراطي ضرورة قصوى لضمان عدم تهميش قانون CLARITY للفترة المتبقية من الدورة الكونغرس الحالية.
المخاوف الأخلاقية وتضارب المصالح السياسية
يرى قادة ديمقراطيون، من بينهم “السيناتور Mark Warner” و”السيناتور Elizabeth Warren”، أن النص الحالي لا يزال قاصراً في معالجة قضايا تضارب المصالح. وتركزت الانتقادات بشكل خاص على الأنشطة التجارية المرتبطة بعائلة “الرئيس السابق Donald Trump” في قطاع الكريبتو، ومدى قدرة المدعين العامين في الولايات على التحرك ضد أي تجاوزات قانونية قد يرتكبها كبار المسؤولين.
دعم قطاع الصناعة لضرورة تمرير التشريع
على الرغم من الانقسام السياسي، يلقى قانون CLARITY دعماً من أطراف فاعلة في السوق. فقد حث كل من “السيد براد جارلينجهاوس”، الرئيس التنفيذي لـ “شركة Ripple”، و”السيد سكوت بيسنت” وزير الخزانة، بالإضافة إلى مستشار الكريبتو في البيت الأبيض “السيد باتريك ويت”، مجلس الشيوخ على ضرورة تمرير هذا القانون لتوفير إطار تنظيمي واضح يحمي المستثمرين ويعزز الابتكار.
