تحول هيكلي بارز في قطاع العملات الرقمية
أعلنت شركة Consensys Software عن خطة استراتيجية اعتمُدت لفصل عملياتها الموجهة للمستهلكين عن الخدمات المخصصة للمؤسسات، مما ينتج عنه تحويل محفظة MetaMask إلى شركة مستقلة ذات كيان تجاري قائم بذاته. وتأتي هذه الخطوة بهدف تنظيم وتوزيع نطاق العمل بين التمويل اللامركزي الفردي وتطوير البنية التحتية لشبكات البلوكشين.
إعادة توزيع المهام والقيادات التنفيذية
وفقاً للتفاصيل المعلنة من الشركة، ستستمر الكيانات الحالية تحت اسم علامة محفظة MetaMask لتركيز الجهود على منتجات التمويل الذاتي للأفراد. وسيتولى جو لوبين (Joe Lubin) منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MetaMask، إلى جانب عمله كرئيس تنفيذي لمجلس إدارة شركة Consensys الجديدة.
من جانب آخر، سيتولى مايك كرياك (Mike Kriak) إدارة شركة Consensys الجديدة بصفته رئيساً تنفيذياً، يعاونه ديفيد كانينغهام (David Cunningham) كرئيس للشركة، وديكلان فوكس (Declan Fox) في منصب رئيس المنتجات.
تركيز محفظة MetaMask على الخدمات المالية للأفراد
تعتزم شركة MetaMask التوسع في تقديم خدمات مالية شاملة تتجاوز مجرد حفظ الأصول وتبادل الرموز الرقمية، حيث تشمل الخطط المستقبلية إدماج خدمات الدفع، والتوفير، والتداول، وإتاحة الوصول إلى أدوات التمويل التقليدية.
وتظهر البيانات المعلنة أن المحفظة حققت نجاحاً واسعاً، ويشمل ذلك:
- تسجيل أكثر من 100 مليون عملية تحميل عبر نحو 190 دولة.
- تسهيل معاملات مالية تقدر بتريليونات الدولارات عبر تاريخها.
- إطلاق حساب Money Account الذي يدمج بين أرصدة العملات المستقرة وعوائد التداول والإنفاق الآلي.
تطوير البنية التحتية للمؤسسات عبر شركة Consensys
في المقابل، ستتولى شركة Consensys الجديدة إدارة مجموعة البروتوكولات والبنية التحتية للمؤسسات. وسوف تضم المحفظة الاستثمارية للشركة مشاريع بارزة، منها:
- شبكة Linea لحلول التوسع من الطبقة الثانية.
- بروتوكول Besu المخصص لعملاء تنفيذ شبكة Ethereum.
- بروتوكول Teku المستخدم من قبل مدققي الشبكة ومزودي البنية التحتية.
وستركز الشركة الجديدة على خدمات الترميز (Tokenization)، والعملات المستقرة، والتسويات المالية البرمجية، بالإضافة إلى بناء شبكات البلوكشين الخاصة بالمؤسسات المالية الكبرى.
جدول زمني وتحديات عملية الفصل
من المتوقع أن تكتمل عملية الانفصال التنظيمي والقانوني بين الكيانين بحلول نهاية عام 2026. وتتطلب هذه العملية توزيع الأصول والملكية الفكرية والالتزامات والموظفين، مع الاحتفاظ باستقلالية النموذج الاستثماري والإداري لكل منهما بما يخدم متطلبات السوق.
