توسع البنوك البرازيلية في تقديم خدمات العملات الرقمية

تحول استراتيجي في تعامل البنوك البرازيلية مع الأصول المشفرة

شهد سوق العملات الرقمية في البرازيل قفزة نوعية غير مسبوقة خلال عام 2025، حيث وصلت قيمة التداولات إلى مستوى قياسي بلغ 505.5 مليار ريال برازيلي (ما يعادل 98.7 مليار دولار). ويعكس هذا النمو، الذي تضاعف لأكثر من خمس مرات مقارنة بعام 2020، التوجه المتزايد للمؤسسات المالية الكبرى نحو دمج الأصول الرقمية ضمن خدماتها الأساسية، مدفوعة ببيئة تنظيمية واضحة وطلبات متزايدة من العملاء.

المؤسسات المالية الكبرى تفتح أبوابها أمام العملات الرقمية

تتسابق المصارف الكبرى في البرازيل لتوسيع قوائم أصولها الرقمية المتاحة للتداول. فعلى سبيل المثال، قام بنك Itaú، الذي يعد أكبر مؤسسة مالية في البلاد من حيث الأصول، بتوفير 15 نوعاً مختلفاً من الأصول المشفرة عبر تطبيقه الاستثماري، بما في ذلك عملة البيتكوين وعملة الإيثيريوم والعملة المستقرة USDC. وفي سياق متصل، تقدم منصة Nubank الرقمية حالياً 28 عملة مختلفة لعملائها.

ولم تقتصر هذه الطفرة على القطاع الخاص فقط، بل امتدت لتشمل المؤسسات الحكومية، حيث أشار بنك Banco do Brasil إلى أن خدمة تداول البيتكوين والإيثيريوم التي أطلقها في يناير الماضي قد سجلت معاملات تجاوزت قيمتها 11 مليون ريال برازيلي (نحو 2.1 مليون دولار) في وقت قياسي، مما يعكس الثقة المتزايدة في هذه الأصول.

استراتيجية حذرة: تداول للعملاء دون امتلاك مباشر

رغم هذا التوسع الكبير في تقديم الخدمات، تظهر التقارير الصادرة عن البنك المركزي البرازيلي في مارس 2026 حقيقة مثيرة للاهتمام؛ وهي أن ميزانيات البنوك البرازيلية لا تزال تخلو من أي ملكية مباشرة للأصول الافتراضية. وتعتمد هذه البنوك استراتيجية الوساطة، حيث تقوم بحفظ ومعالجة العملات الرقمية لصالح العملاء دون تحمل مخاطر تقلب الأسعار أو السيولة المرتبطة بامتلاك هذه الأصول في محافظها الخاصة.

التنظيم القانوني: المحرك الأساسي لنمو سوق الكريبتو

يرى الخبراء أن الوضوح التنظيمي هو المحرك الرئيسي لهذا التحول المصرفي. فمنذ إقرار الإطار القانوني للأصول الافتراضية في عام 2022، وتفعيل قرارات البنك المركزي في أواخر عام 2025، أصبح السوق أكثر تنظيماً وأماناً للمؤسسات التقليدية. وتشمل القواعد الجديدة التي يجب الالتزام بها قبل نهاية أكتوبر 2026 ما يلي:

• ضرورة الحصول على تراخيص رسمية لأي شركة تتيح تداول أو حفظ العملات الرقمية.
• الالتزام بحد أدنى من رأس المال الوقائي لضمان الملاءة المالية.
• فصل حسابات العملاء تماماً عن حسابات المؤسسة المالية لضمان الحماية.
• اعتبار معاملات العملات المستقرة المرتبطة بالدولار بمثابة عمليات صرف أجنبي تخضع لرقابة صارمة.

العملات المستقرة والابتكار المحلي

اتخذت بعض المؤسسات خطوات أكثر جرأة لتعزيز حضورها في قطاع العملات الرقمية، مثل بنك Safra الذي أطلق عملته المستقرة الخاصة المرتبطة بالدولار تحت اسم Safra Dólar. تهدف هذه الخطوة إلى تمكين العملاء من التعرض للدولار الأمريكي بطريقة رقمية وسلسة دون الحاجة لفتح حسابات خارجية، مما يبرز رغبة البنوك في بناء بنيتها التحتية الخاصة بدلاً من الاعتماد الكلي على الشركات الناشئة في مجال الكريبتو.