تحرك تشريعي جديد لتعزيز أمن العملات الرقمية
تقود السيناتور Cynthia Lummis حملة تشريعية مكثفة للضغط على أعضاء مجلس الشيوخ من أجل تسريع وتيرة إقرار قانون CLARITY. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب دعوى قضائية مرتبطة بتجميد أصول من عملة Tether بقيمة 42.4 مليون دولار، حيث ترى لوميس أن التشريع الجديد سيوفر الحماية اللازمة للمنصات والمصدرين عند اتخاذ إجراءات احترازية ضد الأنشطة المالية المشبوهة.
وفي تصريح حديث لها، أكدت السيناتور أن المادة 305 من قانون CLARITY صُممت خصيصاً لحماية جهات الإصدار ومنصات التداول من الملاحقات القانونية الناتجة عن عمليات التعليق المؤقت للمعاملات. وأشارت إلى أن الوضع الحالي يشكل ثغرة خطيرة في جهود مكافحة التمويل غير المشروع، حيث تخشى الشركات تجميد الأصول المشبوهة خوفاً من مواجهة دعاوى قضائية مكلفة.
تفاصيل النزاع القضائي حول عملة Tether
تعود جذور الأزمة إلى دعوى قضائية رُفعت في نيويورك من قبل مواطنين من تايلاند، بعد أن قامت شركة Tether بتجميد مبالغ ضخمة من عملة USDT موزعة على عنوانين في شبكة Ethereum. ووفقاً لادعاءات المدعين، فإن عملية التجميد تمت بناءً على طلب غير رسمي من عميل في إدارة تحقيقات الأمن الداخلي الأمريكية في أكتوبر 2025، دون وجود أمر قضائي أو مذكرة تفتيش في ذلك الوقت.
وتشير وثائق القضية إلى أن شركة Tether وجهت استفسارات المتضررين مباشرة إلى العميل الفيدرالي. وفي تطور لاحق في فبراير 2026، أصدرت المحكمة مذكرة مصادرة أمرت فيها شركة Tether بإتلاف الرموز المجمدة وتحويل ما يعادل قيمتها من عملة USDT إلى محفظة تخضع لسيطرة الحكومة الأمريكية، وهو ما زاد من تعقيد المشهد القانوني للشركة.
المادة 305: طوق نجاة لشركات الكريبتو
يوفر قانون CLARITY، وتحديداً في مادته رقم 305، إطاراً قانونياً ينظم استجابة الشركات لطلبات إنفاذ القانون. وتتضمن المادة مزايا رئيسية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الرقابة وحماية الأعمال، منها:
- السماح لشركات العملات الرقمية بتأخير تنفيذ المعاملات لمدة تصل إلى 30 يوماً بناءً على طلبات أمنية.
- إمكانية تمديد فترة التعليق في حالات خاصة لضمان استكمال التحقيقات.
- منح حماية قانونية شاملة للمصدرين والمنصات ضد دعاوى التعويض الناتجة عن تجميد الأموال المشبوهة.
وشددت السيناتور لوميس على أن الديمقراطيين ساهموا في صياغة هذا القانون، وهو ما يستوجب دعماً ثنائياً من الحزبين لضمان بيئة آمنة تمنع استغلال العملات الرقمية في الأنشطة غير القانونية، مع الحفاظ على استقرار الشركات العاملة في هذا القطاع وتجنيبها الصراعات القضائية غير المبررة.
