قيود أوروبية جديدة على تداول وحضانة الأصول المشفرة
أصدرت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) توجيهًا جديدًا يفرض على شركات الكريبتو المرخصة في الاتحاد الأوروبي تصفية كافة الخدمات المتعلقة بـ العملات المستقرة غير المتوافقة مع قانون MiCA التنظيمي. وتمنح الهيئة التنظيمية الشركات مهلة زمنية محددة تصل إلى ثلاثة أشهر لإنهاء هذه العمليات تدريجيًا، مشددة على أن الاستمرار في تقديم هذه الخدمات يعارض المصلحة الفضلى للعملاء ويتنافى مع شروط الترخيص.
توسع نطاق الحظر ليملأ خدمات الحضانة والتحويل
في بداية عام 2025، كانت التوجيهات السابقة تتساهل مع الاحتفاظ بـ العملات المستقرة غير المتوافقة وتقديم خدمات الحضانة ونقل الأصول فقط، بعد شطبها من منصات التداول المباشر. إلا أن الرأي التنظيمي الجديد الصادر عن هيئة ESMA قد وسّع نطاق التدقيق ليملأ الحضانة والتحويلات المباشرة، مما يغلق الثغرات التي كانت تسمح باستمرار تقديم هذه الخدمات للمستخدمين داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وأكدت الهيئة أن تحذيرات المخاطر والإفصاحات الموجهة للمستثمرين لم تعد حلاً كافياً لمعالجة المخاوف التنظيمية، داعية السلطات الوطنية إلى مراجعة شاملة لكافة الأنشطة المقدمة، بدءًا من إدارة المحافظ وتنفيذ الأوامر، وصولاً إلى تقديم الاستشارات المالية الخاصة بهذه الأصول.
شروط وآليات فترة التصفية التدريجية
لتجنب الإضرار بحقوق المستثمرين الأوروبيين، سمحت التوجيهات الجديدة بتقديم خدمات خروج محدودة ومؤقتة للعملاء الحاليين فقط، مع حظر كامل لأي عمليات شراء جديدة أو ترويج لهذه الأصول. وتتضمن الخدمات المسموح بها خلال فترة التصفية ما يلي:
- بيع الأصول غير المتوافقة أو تحويلها إلى عملات رقمية قانونية.
- سحب الأموال ونقل الملكية إلى محافظ خارجية.
- الحفظ الآمن للأرصدة الحالية دون السماح بإضافة أي مبالغ جديدة.
التزام المنصات وتداعيات التراخيص التنظيمية
كانت منصة Binance قد استجابت سابقًا للتعليمات الأولية وقامت بشطب تسع عملات مستقرة غير متوافقة، من بينها عملة USDT التابعة لـ شركة Tether، وقيدت تعاملات المستخدمين الأوروبيين بخيار البيع فقط عبر أدوات التحويل المباشر. وتظهر البيانات الصادرة عن مرصد مؤسسة CASP Tracker أن أقل من 300 شركة فقط من أصل أكثر من 3000 شركة تعمل في مجال الكريبتو نجحت في الحصول على الترخيص الرسمي للعمل داخل الاتحاد الأوروبي.
وتتولى هيئة ESMA بالتعاون مع السلطات التنظيمية المحلية في كل دولة عضو متابعة تطبيق هذه التوجيهات لضمان الالتزام الصارم ببنود قانون MiCA، وحماية الأسواق المالية من مخاطر العملات المستقرة غير الخاضعة للرقابة.
