اخبار العملات الرقمية

هل يستمر صعود البيتكوين رغم رفض قانون العملات الرقمية؟

استقلالية الأصول الرقمية عن القرارات التشريعية

أكد متى هوغان، رئيس قسم الاستثمار في شركة Bitwise، أن مسار صعود البيتكوين والعملات الرقمية قادر على الاستمرار بقوة دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس الأمريكي. وجاءت هذه التصريحات في أعقاب إخفاق مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير قانون CLARITY، وهو ما اعتبره البعض ضربة تنظيمية للقطاع، إلا أن تحليلات السوق تشير إلى عكس ذلك تمامًا.

مؤسسات وول ستريت لا تنتظر القوانين

أوضح هوغان أن قانون CLARITY كان يهدف إلى تقديم إطار تنظيمي واضح وتوفير حماية أكبر للمستثمرين، إلا أن حركة الأسعار أثبتت عدم اعتماد السوق على هذا التشريع. فعندما قفز سعر العملة الرقمية من أدنى مستوياته عند 57,950 دولارًا في يوليو ليصل إلى أكثر من 80,000 دولار في سبتمبر، كانت احتمالات إقرار القانون عبر منصة Polymarket تتراجع من 39% إلى 18%.

يظهر هذا التباين أن مستثمري الكريبتو لم ينتظروا قرار الكونغرس، في حين واصلت مؤسسات المال والأعمال التوسع العملي في القطاع، ومن أبرز هذه الخطوات:

  • إطلاق شبكة بلوكتشين خاصة بواسطة شركة Robinhood.
  • طرح صندوق تداول استثماري لعملة Solana بواسطة بنك Morgan Stanley.
  • إتمام أول عملية تسوية لأسهم مرمزة عبر مؤسسة DTCC.
  • اقتراح تنظيمات خاصة بالأصول الرقمية من قبل هيئة SEC الأمريكية.

تاريخ من النمو دون غطاء تشريعي

يرى هوغان أن رفض القانون يمثل عقبة مؤقتة وليست حائط سد. وأشار إلى أن قطاع الكريبتو استطاع خلال سنواته السبع عشرة الأولى النمو من مجرد فكرة هامشية إلى سوق تتجاوز قيمته 2.5 تريليون دولار، معيدًا تشكيل نظم المدفوعات العالمية والأسواق المالية دون وجود قوانين مركزية تنظيمية.

عودة التدفقات الإيجابية إلى صناديق الاستثمار

شهدت الأسواق تحولًا إيجابيًا مع عودة تدفق رؤوس الأموال إلى صناديق البيتكوين المتداولة في الولايات المتحدة، حيث سجلت صافي تدفقات داخلة تجاوزت 159 مليون دولار في يوم واحد، وكان صندوق IBIT التابع لـ شركة BlackRock المحرك الرئيسي لهذه التدفقات.

في المقابل، سجلت صناديق عملة Ethereum تدفقات خارجة بقيمة 39.2 مليون دولار، مما يشير إلى تباين في حركة السيولة بين الأصول، بينما تتجه حركة الأسواق بشكل عام نحو الاستقرار بدعم من القوة الذاتية للقطاع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى