منصة Luno تفرض قيوداً صارمة على سحب العملات
بدأت منصة Luno المتخصصة في تداول الأصول المشفرة بتنفيذ إجراءات تقييدية على فئات محددة من مستخدميها، حيث لم يعد بإمكان العملاء المشمولين بإشعار الخروج الإقليمي إرسال عملاتهم الرقمية إلى محافظ خارجية أو منصات أخرى. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة المنصة لإغلاق الحسابات في مناطق جغرافية معينة لم يتم الكشف عنها بشكل علني حتى الآن.
المواعيد النهائية والإجراءات المطلوبة من المستخدمين
أوضحت منصة Luno أن يوم 29 يونيو كان الموعد النهائي الذي سمحت فيه للمستخدمين المتأثرين بنقل أصولهم الرقمية إلى محافظ خارجية. ومع انقضاء هذا التاريخ، أصبح الخيار الوحيد المتبقي أمام هؤلاء المستخدمين هو بيع أصولهم وتحويلها إلى عملات نقدية قبل حلول الموعد النهائي للسحب البنكي في 31 أغسطس المقبل.
الجدول الزمني لإغلاق الحسابات
- 1 يونيو: بدأت المنصة بتقييد الإيداعات وعمليات الشراء والتحويلات الواردة.
- 29 يونيو: انتهت المهلة المتاحة لنقل العملات الرقمية إلى محافظ خارجية.
- 31 أغسطس: الموعد النهائي لبيع الأصول وسحب الأموال النقدية إلى الحسابات البنكية.
- 1 سبتمبر: الموعد الرسمي لإغلاق الحسابات المتأثرة بشكل نهائي ودائم.
رسوم إضافية على الحسابات الخاملة
حذرت شركة Luno من أن الحسابات التي ستظل تحتوي على أرصدة بعد تاريخ الإغلاق قد تواجه تكاليف باهظة. فبالنسبة للأرصدة التي تزيد عن 10 دولارات، ستفرض المنصة رسوم خمول شهرية بقيمة دولارين تبدأ من سبتمبر. وبحلول شهر ديسمبر، ستتم إضافة رسوم خمول إضافية بقيمة 50 دولاراً، مما يرفع التكلفة الشهرية الإجمالية إلى 52 دولاراً طالما بقيت الأموال مخزنة لدى المنصة.
أما بالنسبة للحسابات التي يقل رصيدها عن 10 دولارات، فقد أفادت منصة Luno بأنها لن تقوم بمعالجتها نظراً للحد الأدنى المسموح به للسحب، وستحتفظ الشركة بهذه الأرصدة بدلاً من إدخالها في عملية السحب اليدوي بعد الأول من سبتمبر.
استراتيجية جديدة وتغييرات في هيكل الشركة
تشير التقارير إلى أن هذه الإجراءات تأتي تزامناً مع عملية إعادة هيكلة واسعة النطاق داخل الشركة. فقد أكدت منصة Luno خططها لتقليص قوتها العاملة العالمية بنسبة 20%، مع توجيه المزيد من الموارد نحو الخدمات المؤسسية وخدمات الأعمال (B2B). وصرحت الإدارة بأن هذا الانسحاب يهدف إلى التركيز على الأسواق الجوهرية في إفريقيا وجنوب شرق آسيا، مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا وكينيا وماليزيا وإندونيسيا.
تعد هذه الخطوة مشابهة لما قامت به الشركة عند خروجها من سوق سنغافورة في عام 2023، إلا أن الفرق يكمن في عدم إفصاح المنصة علنياً هذه المرة عن المناطق المتأثرة، مما يجعل المستخدمين معتمدين بشكل كلي على الإشعارات المباشرة التي تصل إلى حساباتهم لتحديد ما إذا كان هذا الجدول الزمني ينطبق عليهم أم لا.
