خطوة تنظيمية بارزة تعزز مرونة التداول والتكامل المالي
في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى إزالة العقبات الإدارية وتحقيق الاتساق بين الأطر التنظيمية، طرحت هيئة SEC الأمريكية اقتراحًا لتعديل القاعدة 3a12-8، مما يتيح إعفاء العقود الآجلة المرتبطة بديون الاتحاد الأوروبي من أحكام قانون الأوراق المالية لعام 1934، وإخضاعها لسلطة التنظيم الحصرية الخاصة بـ لجنة CFTC الأمريكية. وفتحت الهيئة باب التقييم العام للمقترح لمدة 60 يومًا لاستطلاع آراء المشاركين في الأسواق المالية.
تفاصيل تعديل القاعدة التنظيمية لديون الاتحاد الأوروبي
يهدف المقترح الصادر عن هيئة SEC إلى إضافة أدوات الدين الصادرة عن المفوضية الأوروبية نيابة عن الاتحاد الأوروبي كمؤسسة إقليمية إلى قائمة السندات الحكومية الأجنبية المعفاة. وبموجب التعديل الجديد، سيصبح بمقدور المستثمرين والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة تداول وتمرير العقود الآجلة المؤهلة والمسعرة بديون الاتحاد وفق الإطار التنظيمي المطبق على ديون الحكومات الأجنبية المحددة سابقًا.
وأوضح بول أتكينز، رئيس هيئة SEC، أن المقترح يسد ثغرة تنظيمية طال أمدها، حيث كانت ديون 11 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي مغطاة بالإعفاء، بينما كانت الديون الصادرة عن مؤسسة الاتحاد نفسها مستثناة لكونه ليس دولة ذات سيادة. وأكد أن هذه الفجوة كانت تسبب ارتباكًا في الأسواق بدلًا من تعزيز الثقة الاستثمارية.
تطبيقات مماثلة وتقاطعات مع سوق العملات الرقمية
لا تقتصر أهمية التمييز بين الأصول الأساسية والمشتقات المالية المرتبطة بها على الأوراق المالية التقليدية، بل تتقاطع بشكل مباشر مع تنظيم سوق الكريبتو. وتتكرر هذه الإشكالية في نزاعات صلاحيات تنظيم عقود خيارات المؤشرات الخاصة بـ عملة Bitcoin بين الهيئات التنظيمية:
- أكدت مجموعة CME Group أن عملة Bitcoin تُصنف كسلعة غير مالية، مما يجعل العقود المرتبطة بها خاضعة لقوانين لجنة CFTC حصريًا.
- استعرضت بورصة Nasdaq PHLX نموذجًا للإشراف المشترك لضمان الامتثال التنظيمي الشامل.
تحركات متوازية لتنظيم حفظ وحماية العملات الرقمية
بالتوازي مع ملف الديون السيادية، واصلت هيئة SEC جهودها لإعادة هيكلة البيئة التنظيمية للأصول الرقمية. وقد أحالت الهيئة تعديلات مقترحة بشأن متطلبات حفظ العملات الرقمية إلى مكتب OMB التابع للبيت الأبيض لمراجعتها. وتستهدف هذه القواعد تحديد آلية حفظ الأصول الرقمية لعملاء مستشاري الاستثمار وشركات الاستثمار المسجلة.
كما تضمن الجدول التنظيمي للهيئة مجموعة من المشاريع المقررة لعام 2026، أبرزها:
- إطار تنظيم مقترح لتقديم إعفاءات للشركات الناشئة تصل إلى 5 ملايين دولار على مدى أربع سنوات.
- تسهيلات لجمع الأصول والتمويل تصل إلى 75 مليون دولار خلال فترة 12 شهرًا.
- تحديد ملاذ آمن يتيح لبعض الرموز الرقمية فقدان تصنيفها كعقود استثمارية بمجرد توقف المطورين عن تقديم أعمال إدارية جوهرية.
