تحركات جديدة لإحياء التشريعات الرقمية بعد تعثر التصويت
أصدر سبعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي بيانًا مشتركًا يؤكدون فيه أن المسار التشريعي المتعلق بـ قانون CLARITY لم ينتهِ بعد، وذلك عقب فشل المجلس في إقرار المضي قدمًا في التشريع الأكثر شمولاً لهيكلة سوق العملات الرقمية. وجاء هذا البيان بعد يوم واحد من جلسة التصويت التي انتهت بنتيجة 49 صوتًا لصالح القانون مقابل 50 صوتًا ضده، وهي نتيجة تبتعد كثيرًا عن النصاب المطلوب البالغ 60 صوتًا.
محادثات متجددة وضغوط زمنية قبل الموسم الانتخابي
تضمن البيان المشترك، الذي وقّع عليه أعضاء بارزون من بينهم سناتور Kirsten Gillibrand وسناتور Angela Alsobrooks وسناتور Cory Booker وسناتور Catherine Cortez Masto وسناتور Ruben Gallego وسناتور Mark Warner وسناتور Raphael Warnock، تعهدًا بمواصلة العمل على التشريع بطريقة تجمع بين الحزبين. وأشار الموقّعون إلى أن المشروع يمثل ثمرة جهود استمرت عامين كاملين ولن تتوقف عند هذه العقبة.
رغم هذه الوعود، يواجه المشرعون جدولاً زمنيًا ضيقًا للغاية؛ حيث تشير تحليلات مالية صادرة عن مؤسسة StoneX إلى أن المجلس لا يملك سوى نحو 14 يوم عمل فقط قبل أن تطغى الحملات الانتخابية على جدول الأعمال. وكانت الشكوك تحيط بالجلسة الأخيرة، حيث قدم الديمقراطيون مقترحًا بديلاً قبل ساعات من التصويت، لكن أعضاء الحزب الجمهوري رفضوا هذا العرض الأخير.
من جانبها، أوضحت سناتور Cynthia Lummis، التي حذرت سابقًا من أن الفرصة حاسمة، أن مشروع القانون يُعد منتهيًا بالنسبة للدورة البرلمانية الحالية. وتعود جذور الخلاف الرئيسي إلى بنود أخلاقيات العمل المفروضة، حيث أصرت سناتور Kirsten Gillibrand على ضم قواعد صارمة تمنع أعضاء المكونات التشريعية من إطلاق عملات الميم (Memecoins).
تأثير الفشل التشريعي على حركة الأسواق المالية
تسببت نتائج التصويت في موجة بيع سريعة أثرت سلبيًا على أداء الأصول الرقمية الرئيسية؛ حيث شهدت عملة Bitcoin وعملة Ethereum وعملة XRP تراجعات حادة فور إعلان النتيجة. وفي السياق ذاته، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية لعملة Bitcoin سحوبات مالية صافية بلغت قيمتها 450 مليون دولار في يوم واحد فقط، مما يعكس حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.
انتقال الثقل التنظيمي إلى هيئة SEC وهيئة CFTC
مع جمود المسار البرلماني، تحول اهتمام المؤسسات المالية نحو الأجهزة التنفيذية. وأشار محللون في مؤسسة Bernstein إلى أن خط الدفاع التنظيمي المقبل سيكون عبر هيئة SEC وشريكتها هيئة CFTC، حيث من المتوقع أن تبت الهيئتان في قواعد تنظيمية تتعلق بتصنيف الرموز الرقمية، وبنية التمويل اللامركزي (DeFi)، وحماية الحفظ الذاتي، إضافة إلى ترميز الأسهم.
وأكد رئيس هيئة CFTC السابق Chris Giancarlo هذا التوجه، موضحًا أن حركة الابتكار ستستمر تحت مظلة القيادات التنظيمية الحالية، سواء صدر قانون عن المؤتمر الوطني أم لم يصدر.
تباين ردود الأفعال بين قادة القطاع والمؤسسات
شهد القطاع الرقمي انقسامًا في تقييم النتائج التشريعية والتنظيمية:
- وجه رئيس شركة Ripple التنفيذي Brad Garlinghouse اللوم إلى السياسات الحزبية في التعثر التشريعي.
- أكد المسؤول القانوني الرئيسي في شركة Ripple أن عملة XRP تتمتع بالفعل بالوضوح التنظيمي الكافي بناءً على حكَم القاضية Torres لعام 2023 والتفسير المشترك الصادر عن هيئة SEC وهيئة CFTC.
- صرح رئيس شركة Strategy التنفيذي Michael Saylor بأن تباطؤ قانون CLARITY قد يدفع المزيد من رؤوس الأموال المؤسسية نحو عملة Bitcoin، مع اعتماد المؤسسات على الإرشادات التنظيمية القائمة بدلاً من انتظار تشريع جديد.
وعلى جانب آخر من الكابيتول هيل، وافقت لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب على إطار ضريبي فدرالي للعملات الرقمية بأغلبية 38 صوتًا مقابل 5 أصوات. ويدل هذا التحرك من مجلس النواب غداة تعثر مجلس الشيوخ على أن المسار التشريعي يسير في خطين منفصلين، حيث تتقدم القواعد الضريبية حتى وإن تعطلت تشريعات هيكلة السوق.
وكان وزير الخزانة الأمريكي Scott Bessent قد حث مجلس الشيوخ علنًا على إقرار التشريع، إلا أن دعوته ستبقى دون استجابة خلال هذه الدورة النيابية على الأقل. ويبقى التطور القادم مرهونًا بتقديم طلب جديد لإنهاء النقاش، أو نشر قائمة تعديلات ديمقراطية رسمية، أو صدور جداول زمنية تنظيمية محددة من هيئة SEC وهيئة CFTC.
