كوريا الجنوبية تعجل بوضع إطار شامل لـ تنظيم الكريبتو

تحركات برلمانية لمراجعة قانون الأصول الرقمية في نوفمبر

تسعى السلطات التنظيمية في كوريا الجنوبية إلى تسريع وتيرة تنظيم الكريبتو، حيث حددت مفوضية الخدمات المالية (FSC) شهر نوفمبر المقبل موعداً لمراجعة اللجنة الفرعية في الجمعية الوطنية لمشروع قانون إطار الأصول الرقمية. ويأتي هذا التحرك لنفي الشائعات حول تأجيل المرحلة الثانية من التشريعات المتعلقة بالعملات المشفرة في البلاد.

توجه موحد لضبط إصدار وتوزيع الأصول المشفرة

أكدت السيدة “سيو نا يون”، رئيسة قسم الأصول الافتراضية في مفوضية الخدمات المالية (FSC)، أن الهيئة والمشرعين يسيرون في نفس الاتجاه فيما يخص التشريعات التي تغطي إصدار وتوزيع الأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المستقرة. وخلال ندوة برلمانية عُقدت في سيول، أوضحت أن المراجعة المقررة في نوفمبر لا تزال جزءاً من الجدول الزمني المخطط له، نافية وجود أي نية للمماطلة من جانب المفوضية.

ويهدف المشرعون إلى استكمال المرحلة الثانية من تنظيم الكريبتو بحلول عام 2026، مع وجود 10 مقترحات قوانين قيد الانتظار حالياً في الجمعية الوطنية، مما يوفر أساساً قوياً للعمل التشريعي المشترك بين الحكومة والبرلمان لضمان حماية المستثمرين واستقرار السوق.

العملات المستقرة كركيزة أساسية في الإطار القانوني

تركز المرحلة الثانية من التشريعات بشكل كبير على تنظيم العملات المستقرة وقواعد الإفصاح. ومن أبرز النقاط المطروحة للنقاش هي أهلية الجهات المصدرة لهذه العملات. وفي هذا السياق، يدعم بنك كوريا المركزي (BOK) نموذجاً تقوده البنوك لإصدار العملات المستقرة المقومة بالوون، وذلك لضمان الاستقرار المالي وحماية السياسة النقدية للدولة.

أهداف المرحلة الثانية من التشريعات:

• تنظيم إصدار العملات المستقرة لضمان الملاءة المالية والشفافية.
• وضع أطر قانونية واضحة لمزودي خدمات الأصول الافتراضية.
• تعزيز الشفافية من خلال معايير صارمة للإفصاح عن البيانات المالية والتقنية.

تأثير التشريعات الأمريكية على الجدول الزمني الكوري

برزت أهمية القوانين الأمريكية مثل قانون (CLARITY) وقانون (GENIUS) كدافع قوي لكوريا الجنوبية للإسراع في عملية تنظيم الكريبتو. وأشار النائب “مين بيونغ دوك” إلى أن السوق الأمريكي يشهد تحضير مئات المشاريع للعملات المستقرة، مما قد يؤدي إلى تدفق هائل لهذه المشاريع نحو السوق الكوري إذا لم تتوفر تشريعات محلية تحمي المستهلكين وتدعم الشركات الوطنية.

وتخطط مفوضية الخدمات المالية (FSC) لإنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بالمرحلة الثانية من التشريعات بحلول عام 2026، لتشمل أيضاً صناديق الاستثمار المتداولة للكريبتو (ETFs) والسندات الحكومية المرمزة، مما يعزز مكانة كوريا الجنوبية كمركز مالي رقمي متطور في المنطقة الآسيوية والعالم.