الفيدرالي الأمريكي يضع ضوابط جديدة لتنظيم العملات المستقرة

خطوات تنظيمية لتعزيز موثوقية العملات المستقرة

كشف مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن مقترحات تنظيمية جديدة تستهدف الجهات المصدرة لـ العملات المستقرة، في خطوة تهدف إلى إضفاء طابع رسمي وقانوني على هذا القطاع المتنامي. وتأتي هذه القواعد لضمان أن تكون هذه العملات مدعومة بالكامل بأصول سائلة وعالية الجودة، مما يعزز استقرار النظام المالي الرقمي ويحمي حقوق المستخدمين.

المتطلبات الصارمة للاحتياطيات ورأس المال

تتضمن المقترحات التي طرحها مجلس الاحتياطي الفيدرالي ضرورة قيام مصدري العملات المستقرة بتغطية توكناتهم بالكامل بأصول مسموح بها، مثل سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان قدرة المستخدمين على استرداد قيمة عملاتهم بالدولار في أي وقت دون مخاطر تعثر السيولة.

وتشمل القواعد الجديدة عدة نقاط جوهرية لضمان الأمان المالي:

• وضع معايير موحدة لمتطلبات رأس المال لمواجهة المخاطر التشغيلية والائتمانية.
• تحديد ضوابط صارمة لإدارة المخاطر وحماية الأصول الاحتياطية من التقلبات.
• إلزام الشركات باتباع قواعد دقيقة في حفظ الأصول التي تدعم العملات الرقمية لضمان شفافيتها.

مسار ترخيص البنوك لإصدار العملات الرقمية

يتناول المقترح الثاني من مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنشاء عملية تقديم طلبات مخصصة للبنوك الخاضعة لإشرافه والتي ترغب في إصدار العملات المستقرة. سيتعين على هذه البنوك تقديم خطة عمل شاملة ومعلومات مالية دقيقة، مع تحديد إجراءات واضحة للاستئناف وجلسات الاستماع والقرارات النهائية. وقد حدد المجلس فترة 60 يوماً لتلقي التعليقات العامة بعد نشر هذه المقترحات رسمياً.

قانون GENIUS وتعزيز هيمنة الدولار

تعتبر هذه التحركات جزءاً من تنفيذ قانون GENIUS، وهو التشريع الخاص بـ العملات المستقرة الذي وقعه الرئيس “دونالد ترامب” في يوليو 2025. ويهدف هذا الإطار التشريعي إلى دمج العملات الرقمية المرتبطة بالدولار ضمن النظام المالي التقليدي بشكل آمن وفعال.

وفي هذا السياق، تعمل جهات تنظيمية أخرى بالتوازي مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي:

• يسابق مكتب مراقب العملة OCC الزمن لوضع اللمسات الأخيرة على قواعده الخاصة قبل الموعد النهائي في يناير المقبل.
• اقترحت وزارة الخزانة الأمريكية قواعد تمنع المنصات من بيع أي عملات مستقرة غير متوافقة مع المعايير للعملاء داخل الولايات المتحدة.

وترى الإدارة الأمريكية الحالية أن العملات المستقرة المدعومة بالكامل والخاضعة للرقابة المصرفية تمثل أداة استراتيجية لتعزيز الهيمنة العالمية للدولار الأمريكي في العصر الرقمي، مما يضمن بقاء العملة الأمريكية كركيزة أساسية للتجارة والتبادل عبر البلوكشين.