أزمة قانونية جديدة تعصف بمنصة الحفظ الرقمي BitGo في لندن
شهدت الأوساط المالية خطوة تصعيدية غير مسبوقة بعد رفع دعوى قضائية كبرى ضد شركة الحفظ المشفر BitGo أمام المحكمة العليا في العاصمة البريطانية لندن. وتطالب الشركتان التابعتان لصانع السوق الشهير DWF Labs، وهما شركتا DWF Maas وFalcon Digital، بتعويضات مالية تصل قيمتها إلى 141 مليون دولار جراء خرق جسيم لبنود التعاقدات المالية الخاصة بأصول رقمية مقيدة التداول.
وتتمحور هذه المطالبة حول تصرف شركة BitGo في كميات ضخمة من الأصول الرقمية كانت ملزمة بحفظها بموجب اتفاقيات تجميد صارمة، حيث تشير وثائق الدعوى إلى أن منصة الحفظ قامت بإرسال هذه الأصول إلى منصات التداول وتسييلها قبل حلول الموعد المتفق عليه رسمياً لفك التجميد.
تفاصيل الصفقات 장외 والخرق المزعوم للاتفاقيات
تعود تفاصيل القضية إلى صفقات خاصة جرت خارج المنصات المركزية (OTC)، وشملت كلاً من رمز Falcon Finance، المعروف اختصاراً باسم رمز FF، ورمز مشروع الألعاب ESPORTS. وقد حصلت شركة BitGo بموجب هذا الاتفاق على أسعار مخفضة وتفضيلية، شريطة الالتزام بفترة حظر بيع تمتد لثلاثة أشهر، يعقبها جدول زمني تدريجي لطرح السيولة.
وتؤكد الشركات المدعية أن شركة BitGo خالفت التزاماتها الجوهرية عبر نقل الرموز إلى منصات التداول قبل نحو شهرين كاملين من موعد الاستحقاق الأول. وأسفرت هذه الخطوة غير المصرح بها عن عواقب سلبية مباشرة، تمثلت في الآتي:
- إغراق السوق المالي: تدفق كميات هائلة ومفاجئة من العملات الرقمية إلى أسواق تعاني بطبيعتها من ضعف السيولة ومحدودية التداول.
- انهيار القيمة السعرية: تسبب الطرح المبكر في تراجع حاد لأسعار الرموز المعنية وإلحاق خسائر مباشرة بحامليها.
- تقليص قيمة المحافظ المتبقية: تآكلت القيمة السوقية للأصول التي تحتفظ بها شركة DWF Labs، وهو ما سعت فترات الحظر التعاقدية أصلاً لمنعه.
أسباب فرض قيود التجميد وحجج الجهات المدعية
أوضحت الجهات المدعية في مذكرتها القضائية أنه لم يكن هناك أي مبرر قانوني أو مسوغ تعاقدي يتيح نقل هذه الأصول أو بيعها. وكان الهدف الأساسي من فرض جداول حظر البيع هو منح الفريق المطور وقتاً كافياً لإطلاق المنتجات وبناء عمق سيولة حقيقي ومستدام في السوق، وهو ما أجهضه التسييل المتعجل للأصول.
تراكم التحديات القانونية أمام شركة BitGo
ولا تأتي هذه الأزمة بمعزل عن مشكلات أخرى تواجهها الشركة؛ إذ تخوض شركة BitGo نزاعاً قانونياً مع شركة Galaxy Digital بشأن إلغاء صفقة استحواذ كانت قيمتها 1.2 مليار دولار، إلى جانب مواجهتها دعوى قضائية جماعية اتحادية تتعلق بالأوراق المالية. وتضع هذه القضايا المتزامنة ضغوطاً متزايدة على أطر الامتثال ومعايير إدارة الحفظ المؤسسي للأصول المشفرة لدى الشركة.
تداعيات القضية على سوق الصفقات المؤسسية
تفتح هذه القضية باب التساؤلات حول مدى مصداقية صفقات الرموز خارج المنصات، والتي تعتمد في جوهرها على الثقة والالتزام الصارم بشروط فك التجميد لحماية استقرار الأسواق الناشئة. وحتى اللحظة، امتنعت شركة BitGo عن تقديم أي تعليق رسمي بانتظار نظر المحكمة في أوراق القضية وتحديد جلسات الاستماع للدفاع عن موقفها.
