أموال العملات المشفرة في انتخابات أمريكا: هل يمر القانون؟

هل تشتري الحملات الدعائية أصوات المشرعين في مجلس الشيوخ؟

ضخت لجان العمل السياسي المرتبطة بقطاع العملات المشفرة ما يقرب من 176 مليون دولار في أكثر من 100 سباق ضمن الانتخابات النصفية الأمريكية، وفقًا لتحليل أجرته وكالة Reuters لبيانات تمويل الحملات الانتخابية. وتهدف هذه التحركات المكثفة إلى إيصال نواب ومشرعين يمتلكون رؤية إيجابية تجاه الأصول الرقمية، إلا أن هذا الإنفاق الضخم يصطدم بواقع تشريعي معقد، خاصة بعد تعثر مشروع قانون CLARITY في مجلس الشيوخ إثر تصويت إجرائي انتهى بنتيجة 49 مقابل 50 صوتًا، بفارق 11 صوتًا عن النصاب المطلوب لبدء المناقشة الرسمية.

حقيقة الأرقام وتفاصيل الإنفاق الانتخابي

تُظهر البيانات الرسمية أن لجنة العمل السياسي Fairshake واللجان التابعة لها استأثرت بنصيب الأسد من هذا الإنفاق، بنحو 150.8 مليون دولار، بينما ساهمت مجموعات أخرى معنية بالقطاع بنحو 25 مليون دولار. وتكشف سجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية FEC عن طبيعة حركة هذه الأموال بين الكيانات السياسية المختلفة، مع ضرورة الانتباه إلى آليات المحاسبة لتفادي ازدواجية العد:

• سجلت لجنة Fairshake مدفوعات إجمالية بقيمة 169.51 مليون دولار، كان من بينها نحو 139 مليون دولار كتحويلات داخلية إلى لجان تابعة.
• قامت لجنة Defend American Jobs الداعمة للمرشحين الجمهوريين بصرف 90.06 مليون دولار، منها 88.32 مليون دولار في صورة نفقات دعائية مستقلة.
• أنفقت لجنة Protect Progress الموجهة للمرشحين الديمقراطيين قرابة 31.25 مليون دولار، مخصصة معظمها للنفقات المستقلة.
• احتفظت لجنة Fairshake بسيولة نقدية بلغت نحو 32.98 مليون دولار حتى منتصف شهر أكتوبر.

معركة مجلس الشيوخ وعقبة الستين صوتًا

على الرغم من النجاح اللافت الذي حققته لجنة Fairshake في الانتخابات التمهيدية، حيث فاز 53 مرشحًا من أصل 58 مرشحًا حظوا بدعمها، فإن الفوز في السباقات الانتخابية لا يترجم تلقائيًا إلى أصوات مضمونة لصالح القوانين. يتطلب تمرير التشريعات الكبرى في مجلس الشيوخ الأمريكي تجاوز عقبة إنهاء النقاش، وهو إجراء يتطلب أغلبية موصوفة تبلغ 60 صوتًا من أصل 100، وهو ما عجزت مسودة القانون السابقة عن تحقيقه في سبتمبر الماضي.

وكان مجلس النواب قد أقر مشروع القانون بأغلبية مريحة بلغت 294 صوتًا مقابل 134 صوتًا في يوليو 2025. ورغم أن القائمة الداعمة شملت نوابًا من كلا الحزبين، فإن إعادة انتخاب النواب الداعمين في مجلس النواب يحافظ على التحالف القائم فقط دون أن يضيف مقاعد جديدة تساعد في حل أزمة مجلس الشيوخ.

سباق ولاية أوهايو واشتعال المنافسة السياسية

برزت ولاية أوهايو كواحدة من أكثر الساحات شراسة في استقطاب أموال قطاع الأصول المشفرة، وذلك في المواجهة بين السيناتور الجمهوري Jon Husted والسيناتور الديمقراطي السابق Sherrod Brown، المعروف بمواقفه الصارمة وتحفظاته على القطاع المصرفي وصناعة التشفير:

• أعلنت شبكة Fairshake في البداية عن خطة لإنفاق 30 مليون دولار على الأقل في مواجهة المرشح الديمقراطي.
• سجلت التقارير الرسمية حتى منتصف أكتوبر نفقات فعلية تجاوزت 46.67 مليون دولار لصالح المرشح الجمهوري عبر لجنة Defend American Jobs.
• ساهم صندوق Digital Freedom Fund بنحو 5.94 مليون دولار في السباق نفسه.
• قدرت تقارير إعلامية موسعة إجمالي الإنفاق المرتبط بالقطاع في هذه الولاية وحدها بأكثر من 68 مليون دولار.

عقبات التشريع: خلافات تتجاوز الحملات الإعلانية

يهدف مشروع قانون CLARITY إلى وضع خطوط فاصلة واضحة بين صلاحيات هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC وهيئة تداول السلع الآجلة CFTC، مع إرساء أطر رقابية واضحة للوسطاء وتصنيف الأصول. وتدعم كبرى الشركات مثل منصة Coinbase وشركة Ripple ومؤسسة Andreessen Horowitz هذه المساعي، لكن تفاصيل التسوية التشريعية لا تزال تشهد خلافات حادة حول:

• القيود المفروضة على تضارب المصالح للمسؤولين الحكوميين.
• قواعد عوائد العملات المستقرة وعلاقتها بالنظام المصرفي التقليدي.
• توفير الحماية القانونية لمطوري برمجيات التمويل اللامركزي DeFi.
• مدى صلاحية الولايات في فرض قواعدها الخاصة مقارنة بالقوانين الفيدرالية.

في الختام، تعكس هذه الأرقام القياسية سعي قطاع العملات المشفرة لبناء نفوذ سياسي مستدام يتجاوز التغيرات الإدارية، غير أن ترجمة هذه الأموال إلى قانون سارٍ تعتمد بالأساس على قدرة المفاوضين على تقديم تنازلات جوهرية ترضي أغلبية مجلس الشيوخ بعد حسم نتائج صناديق الاقتراع.