تطورات جديدة تكشف تعقيدات الهجوم على أكبر بورصة مشفرة
أزاحت منصة Binance الستار عن مستجدات مقلقة بخصوص حادثة اختراق بينانس الأخيرة، كاشفة عن رصد نقاط اختراق متعددة وإضافية استغلها المهاجم، بعدما كانت التقديرات الأولية تحصر المشكلة في اختراق حاسوب محمول يعود لأحد مهندسي العمليات. وقدرت المنصة الحصيلة الإجمالية للأصول المتأثرة بالهجوم بنحو 6.3 مليار دولار، مؤكدة في الوقت ذاته نجاح جهود تجميد نحو 3 مليارات دولار على سلاسل الكتل بالتعاون مع شركائها.
تفاصيل معقدة تتجاوز السيناريو الأولي
أوضح الرئيس التنفيذي لمنصة Binance السيد ريتشارد تينغ أن التحقيقات المستمرة بيّنت أن الهجوم لم يكن مجرد عملية عابرة أو نقرة زر واحدة تستغل صلاحيات موظف واحد، بل نفّذ المخترق مساراً متقدماً ومعقداً للغاية. كما نفت المنصة وجود أي مؤشرات تدل على تسريب المفاتيح الخاصة بالمحافظ الرقمية، مشددة على أن التحقيقات لم تنسب المسؤولية لأي فرد حتى اللحظة وما زالت تجمع الأدلة الفنية بدقة.
حماية أموال العملاء والتعويض الكامل
حرصت المنصة على طمأنة مجتمع الكريبتو والمستثمرين بشأن سلامة أرصدتهم، متعهدة بتغطية كامل الخسائر الناتجة عن الحادث عبر صندوق أصول المستخدمين الآمنة المعروف باسم SAFU إضافة إلى الموارد المالية الذاتية للشركة. وتتضمن خطوات الاستجابة المتخذة ما يلي:
- استئناف الإيداعات: عادت عمليات إيداع الأصول لتعمل بانتظام وبشكل طبيعي.
- تعليق عمليات السحب مؤقتاً: واصلت المنصة إيقاف السحب ريثما تكتمل التحديثات الأمنية للبنية التحتية، مع توقعات باستئناف الخدمة خلال ساعات محددة.
- تجميد الأصول المسروقة: تحركت جهات إصدار العملات المستقرة سريعاً، حيث جمّدت شركة Tether وشركة Circle مبالغ ضخمة قاربت 1.8 مليار دولار من عملتي USDT وUSDC.
- التتبع والتحقيق الجنائي: يجري التنسيق على مدار الساعة مع وكالات إنفاذ القانون وشركات تحليل البلوكشين لرصد تحركات العناوين المتورطة واسترداد ما يمكن من أصول.
تحركات المهاجم وتحليلات حركة الأموال
وفقاً لما نشرته شركة Arkham المتخصصة في تحليلات سلاسل الكتل، استهدف الهجوم محافظ المنصة الساخنة الموزعة عبر تسع شبكات رئيسية. وعلى الرغم من حظر وتجميد مليارات الدولارات على السلسلة، إلا أن المخترق لا يزال يتحكم في حصة وازنة من العملات المشفرة، تشمل عملات شهيرة مثل Bitcoin وEthereum وSolana وTron، مع رصد عدة تحويلات مجزأة نفذها نحو عناوين جديدة، مما يضع أجهزة التحقيق الرقمية في حالة استنفار دائم لتضييق الخناق على الأموال المسروقة.
