قبول مدفوعات العملات الرقمية | ماهي الدول التي شرعت العملات الرقمية للدفع؟

لم تعد العملات الرقمية مجرد وسيلة استثمارية، بل أصبحت تفرض نفسها كحل عملي وفعّال في أنظمة الدفع الحديثة. أصبح من الواضح أن النقاش حول قبول مدفوعات العملات الرقمية لم يعد مرتبطًا فقط بشركات التكنولوجيا أو المستخدمين المتقدمين، بل أصبح جزءًا من تفكير الحكومات والمؤسسات الرسمية حول العالم.

وتعود هذه الثورة في الأساس إلى مزايا هذه العملات، مثل سرعة التحويل، والشفافية، وتقليل التكاليف، فضلًا عن القدرة على الوصول إلى شريحة من المستخدمين غير المرتبطين بالنظام البنكي التقليدي. دول مثل السلفادور وسويسرا، ومدن مثل لوغانو ومجموعة من الشركات العالمية، بدأت تتبنى العملات الرقمية رسميًا، مما يمهد الطريق أمام تشريعات مستقبلية أوسع وأشمل على مستوى العالم.

تجارب رسمية بارزة في اعتماد العملات الرقمية للدفع

التجربة الأكثر شهرة هي تجربة دولة السلفادور، التي اعتمدت في عام 2021 عملة البيتكوين كعملة قانونية، وهي خطوة أثارت الكثير من الجدل. ورغم التحديات، قامت الحكومة بإطلاق محفظة رقمية رسمية (Chivo Wallet) وقدّمت حوافز للمواطنين والتجار لاستخدام العملة الرقمية في حياتهم اليومية، من خلال إعانات مالية وإعفاءات ضريبية.

إلا أن الإقبال ظل محدودًا، حيث تشير التقارير إلى أن حوالي 14% فقط من الشركات تعاملت بالبيتكوين بعد أكثر من عام على اعتماده، وبدأ هذا الرقم بالتراجع لاحقًا، ما يعكس الحاجة إلى بناء وعي وثقة أكبر.

أما في أوروبا، فقد أطلقت مدينة لوغانو السويسرية مبادرة “Plan B”، التي تسمح بدفع الضرائب والرسوم الحكومية بعملات مثل Tether وLVGA. تتعاون المدينة مع منصة Tether لتوفير بنية تحتية رسمية لهذا النظام، بما في ذلك شبكة تعليمية رقمية ومحافظ رسمية. (مصدر)

كذلك، شركة فيراري دخلت هذا المسار من خلال قبول مدفوعات العملات الرقمية لشراء سياراتها في الولايات المتحدة، ثم توسعت إلى أوروبا في منتصف 2024، مع دعم مباشر من بوابة الدفع الرقمية BitPay، حيث يتم تحويل العملات الرقمية إلى اليورو أو الدولار لحظيًا لتجنب تقلبات السوق (مصدر رويترز).

لماذا تفكر الشركات في قبول مدفوعات العملات الرقمية؟

المحفز الرئيسي هو السهولة والمرونة التي تقدمها العملات الرقمية في عمليات التحصيل والتسوية. فعلى سبيل المثال، تقبل آلاف الشركات حول العالم حاليًا عملات رقمية مثل Bitcoin وEthereum وUSDT بفضل منصات مثل BitPay وCoinPayments وNOWPayments. هذه المنصات تتيح للتجار استقبال المدفوعات الرقمية دون الحاجة للتعامل المباشر مع تعقيدات المحافظ والعناوين، بل يتم تحويل العملة فورًا إلى الدولار أو اليورو أو أي عملة محلية.

تقنيًا، لا تختلف عملية الدفع كثيرًا عن استخدام بطاقات الائتمان، ولكن برسوم أقل ووقت تحويل أسرع. تشير تقارير Deloitte إلى أن أكثر من 75% من الشركات التي قبلت العملات الرقمية كشفت عن تحسّن في الوصول إلى عملاء جدد ورضى العملاء الحاليين.

حتى أن منصات كبرى مثل PayPal بدأت منذ عام 2025 بتمكين أكثر من 30 مليون تاجر في الولايات المتحدة من قبول مدفوعات العملات الرقمية مباشرة عبر نظام PayPal Checkout، حيث يمكن للمستخدم الدفع بعملة مثل BTC أو ETH، بينما يحصل التاجر على قيمته بالدولار فورًا، ما يوفر حماية من تقلب الأسعار، ورسومًا لا تتجاوز 1%. (تفاصيل من TechRadar)
منصات مثل Stripe أيضًا دخلت السباق بدمج دعم العملات المستقرة مثل USDC للتجار عبر Shopify، ما جعل الطريق أقصر نحو التحول الرقمي الكامل.

الوضع القانوني لقبول العملات الرقمية في الدول العربية

رغم الزخم العالمي، فإن قبول مدفوعات العملات الرقمية رسميًا لا يزال في مراحله التنظيمية الأولى في العديد من الدول العربية، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثّل استثناءً بارزًا في هذا السياق، حيث تقود توجهًا منظمًا ومدروسًا نحو دمج العملات الرقمية في الاقتصاد المحلي ضمن إطار قانوني صارم.

في مارس 2024، أصدر مصرف الإمارات المركزي لائحة تنظيمية جديدة تحت اسم Payment Token Services Regulation، والتي دخلت حيز التنفيذ في يوليو من نفس العام. تنص هذه اللائحة على ضرورة حصول أي جهة تُقدّم خدمات دفع بالعملات الرقمية على ترخيص رسمي. وبحسب موقع Financier Worldwide، فإن “الهدف من هذا التنظيم هو إيجاد بيئة دفع رقمية آمنة، دون إغلاق الباب أمام الابتكار”.

وقد بدأت بعض الجهات الكبرى في الإمارات فعليًا بتطبيق هذه الخطوات، حيث أعلنت كل من Emirates Airlines ودائرة أراضي دبي عن قبول مدفوعات العملات الرقمية عبر شراكة مع منصة Crypto.com، مما أتاح للعملاء استخدام البيتكوين والإيثيريوم لحجز التذاكر أو شراء العقارات، كما ذكرت صحيفة Times of India.

وفي سابقة قضائية هي الأولى من نوعها، سمحت محكمة في دبي خلال أغسطس 2024 بدفع جزء من راتب موظف باستخدام رموز رقمية، مع التأكيد على أن الراتب الأساسي يجب أن يُصرف بالدرهم الإماراتي، ما يعكس مرونة قانونية محسوبة تجاه العملات الرقمية، كما أشار تقرير لـ Morgan Lewis.

الأهم من ذلك، تعمل الإمارات على تطوير عملتها الرقمية الرسمية “الدرهم الرقمي”، المتوقع إطلاقها للاستخدام العام قبل نهاية 2025، لتُستخدم في المدفوعات اليومية والتجارة الإلكترونية.

كل هذه المبادرات تُبرِز أن الإمارات لا تنظر إلى العملات الرقمية كبديل تقني فقط، بل كجزء أساسي من رؤيتها للتحول إلى اقتصاد رقمي ذكي وشامل، قائم على تنظيم دقيق، وشراكات استراتيجية، واستباق تشريعي يضعها في طليعة الدول المستعدة للمستقبل.

التحديات التي تواجه القبول الرسمي

أحد أبرز التحديات يتمثل في التقلب السعري الكبير للعملات مثل البيتكوين، ما يجعل المؤسسات متخوفة من الخسائر اللحظية. ولهذا السبب، تتجه العديد من الشركات نحو قبول العملات المستقرة مثل USDT وUSDC كونها مرتبطة بالدولار الأمريكي.

كذلك، هناك تحديات تتعلق بـالامتثال التنظيمي مثل إجراءات “اعرف عميلك” (KYC) و”مكافحة غسل الأموال” (AML)، والتي تتطلب ضبطًا دقيقًا، خصوصًا في البيئات القانونية المحافظة. أما من الناحية الفنية، فيجب أن تكون البنية الرقمية قادرة على استيعاب المحافظ، مفاتيح التشفير، والتحويلات الذكية، وهذا يتطلب تحديثات مستمرة في أنظمة نقاط البيع والدفع الإلكتروني.

أيضًا، هناك الجانب التوعوي، حيث أن معظم المستخدمين والتجار لا يملكون حتى الآن الفهم الكافي للتعامل اليومي بالعملات الرقمية أو تقنيات البلوكتشين، وهو ما يشكل عائقًا حقيقيًا أمام التوسع الفعلي.

خارطة طريق عملية لتفعيل قبول العملات الرقمية رسميًا

يمكن بناء نموذج مقترح لاعتماد العملات الرقمية في الدول النامية أو الناشئة رقميًا، ويبدأ أولًا بتحديد نوع العملات المقبولة (مثل العملات المستقرة فقط)، ثم إصدار إطار قانوني ينظّم العملية ويحدد المعايير الواجب توافرها في الشركات الراغبة في قبول العملات الرقمية.

بعد ذلك، يتم التعاون مع منصات معروفة مثل BitPay أو Coinbase Commerce لدمج بوابات دفع مرخّصة تعمل على تحويل العملات الرقمية إلى النقد المحلي لحظيًا، مما يلغي القلق من التذبذب السعري. أخيرًا، يجب إطلاق حملات توعية وطنية لتثقيف المستخدمين والتجار، تتضمن تدريبًا مباشرًا، ورش عمل، وتوفير أدوات سهلة الاستخدام لإجراء المعاملات الرقمية بأمان.

العملات المستقرة البوابة الآمنة نحو اعتماد أوسع

في خضم النقاش حول قبول مدفوعات العملات الرقمية رسميًا، تبرز العملات المستقرة Stablecoins كجسر ذكي بين الاقتصاد التقليدي والرقمي. هذه العملات – مثل USDT (Tether)، وUSDC (من Circle)، وDAI (اللامركزية) – ترتبط عادة بالدولار الأمريكي بنسبة 1:1، مما يقلل بشكل كبير من مخاطر التذبذب السعري الحاد التي تميز عملات مثل البيتكوين و الإيثيريوم.

العديد من الشركات التي بدأت تجربة الدفع بالعملات الرقمية تفضل البدء بالعملات المستقرة نظرًا لسهولة تسويتها ومطابقتها للمعايير المحاسبية. شركات مثل Visa وMastercard أعلنت في 2024 عن دعمها الرسمي لبعض العملات المستقرة، واختبرتها ضمن منظومات الدفع في الأسواق الناشئة. كما أن هذه العملات بدأت تفرض نفسها في سلاسل التوريد والتجارة الإلكترونية عبر Shopify وStripe، مما يجعلها الخيار الأمثل للبدء في دمج الدفع الرقمي بشكل آمن ومستقر.

وفي حين أن البنوك المركزية لا تزال تتحفظ على العملات المشفرة المفتوحة، إلا أنها تُبدي اهتمامًا متزايدًا بما يسمى العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)، والتي تشكّل منافسًا أو شريكًا محتملاً للعملات المستقرة. وبالتالي، فإن تبني العملات المستقرة بشكل رسمي ضمن منظومة الدفع يعتبر خطوة انتقالية ذكية نحو نظام مالي رقمي شامل، يعزز من الشمول المالي ويدعم التجارة العالمية.

هل يُمكن دمج العملات الرقمية ضمن الاقتصاد المحلي؟

الدمج الرسمي للعملات الرقمية في الاقتصاد المحلي ليس حلمًا بعيدًا، بل هو مسار قائم فعليًا في عدة دول، ويمكن تكراره في دول أخرى. لكن نجاح التجربة يتطلب تضافر الجهود على ثلاثة مستويات: تشريعي، تقني، وسوقي. فعلى الصعيد التشريعي، ينبغي وجود قانون واضح يُعرّف العملات الرقمية ويحدّد معايير قبولها، سواء كانت للاستخدام التجاري أو الحكومي.

ومن الناحية التقنية، يجب تطوير بوابات دفع ومحافظ متوافقة، تدعم التحقق الآمن والتسوية الفورية وتحويل العملات الرقمية إلى نقد تقليدي لتفادي تقلبات السوق. أما السوق، فهو يحتاج إلى حملات توعية وتدريب عملي لكل من المستخدمين والتجار، لتسهيل الانتقال السلس وتشجيع القبول.

والجدير بالذكر أن الشركات الناشئة وشركات الفريلانسر بدأت باستخدام حلول دفع عبر العملات الرقمية لتفادي العقبات البنكية التقليدية، خصوصًا في الدول التي تعاني من قيود مالية أو تحكم مصرفي مشدد. هذا ما يجعل تبنّي الدفع الرقمي أكثر من مجرد خيار تكنولوجي، بل ضرورة اقتصادية وتنافسية حقيقية.

مقارنة بين الدول التي تقبل العملات الرقمية رسميًا والدول التي لا تزال تمنعها

الخلاصة

من خلال تتبع تجارب الدول والشركات حول العالم، يتضح أن المستقبل يتجه نحو قبول مدفوعات العملات الرقمية بشكل أوسع وأكثر تنظيمًا. التجارب الرسمية مثل السلفادور ولوغانو أثبتت أن دمج العملات الرقمية في الاقتصاد المحلي ممكن، لكن يجب أن يتم ضمن إطار قانوني، تقني، وتوعوي متكامل.

ومع دخول العملات المستقرة والمبادرات المصرفية الرقمية حيز التنفيذ، فإن الخط الفاصل بين الاقتصاد التقليدي والرقمي بدأ يزول. الدول التي تبادر بوضع تشريعات واضحة، وبنى تحتية حديثة، وحوافز للتجار والمستخدمين ستكون في طليعة الاقتصاد الجديد. أما من يتردد، فقد يفقد جزءًا كبيرًا من فرص التحول والابتكار، ويُعرض اقتصاده للتقادم أمام موجة لا تُرحم من الرقمنة.