بوتين يشرّع تعدين العملات الرقمية في روسيا: خطوة نحو المستقبل الرقمي

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا جديدًا يشرّع تعدين العملات الرقمية في روسيا، مما يعكس تحولًا كبيرًا في المشهد الاقتصادي الرقمي للبلاد.

وفقًا لتقارير وكالة تاس للأنباء، يأتي هذا القانون ليقدم مفاهيم جديدة تشمل تعدين العملات الرقمية، وتجمعات التعدين، ومشغلي البنية التحتية للتعدين، ومعرفات العناوين، بالإضافة إلى الأفراد الذين يديرون أنشطة هذه التجمعات.

يعتبر هذا القانون خطوة جريئة نحو الاعتراف بالتعدين كجزء أساسي من الاقتصاد الرقمي وليس مجرد عملية إصدار للعملات الرقمية.

تنظيم صارم مع استثناءات لتعدين العملات الرقمية

يقتصر حق التعدين على الكيانات القانونية الروسية المسجلة وأصحاب المشاريع الفردية المدرجين في السجل الرسمي، مما يضمن أن النشاط يتم تنظيمه بشكل صارم وفقًا للإطار القانوني الروسي.

ومع ذلك، هناك استثناء للأفراد الذين لا يتجاوزون حدود استهلاك الطاقة التي حددتها الحكومة الروسية، حيث يُسمح لهم بمزاولة التعدين دون الحاجة إلى التسجيل الرسمي. وهذا يعكس رغبة الحكومة في دعم وتطوير هذا القطاع الواعد مع الحفاظ على الاستقرار المالي.

روسيا تفتح أبوابها أمام الأصول الرقمية الأجنبية

ووفقًا للوثيقة التي وقعها بوتين، يمكن الآن تداول الأصول المالية الرقمية الأجنبية على منصات بلوكتشين الروسية، مما يفتح الباب أمام فرص جديدة للتداول والاستثمار.

وفي الوقت نفسه، يتمتع البنك المركزي الروسي بسلطة حظر بعض الإصدارات إذا تبين أنها تشكل تهديدًا للاستقرار المالي في البلاد. هذا النهج المتوازن يعكس الحذر الروسي تجاه التحولات الاقتصادية الرقمية، مع الحرص على اغتنام الفرص دون المخاطرة بالاستقرار المالي.

رؤية بوتين وضرورة اغتنام الفرصة الاقتصادية الرقمية

بوتين، خلال مناقشته مع الحكومة حول استخدام العملات الرقمية، أشار إلى أن هذا المجال يعد من المجالات الاقتصادية الواعدة التي يجب على روسيا الاستفادة منها. فقد أكد على أهمية “اغتنام الفرصة” لتطوير إطار قانوني وتنظيمي بسرعة، مع التركيز على تطوير البنية التحتية اللازمة وتهيئة الظروف المثلى لتداول الأصول الرقمية.

موعد دخول القانون حيز التنفيذ

من الجدير بالذكر أن قانون تعدين العملات الرقمية في روسيا سيدخل حيز التنفيذ بعد عشرة أيام من نشره رسميًا، مع وجود بعض الأحكام التي ستدخل حيز التنفيذ في تواريخ لاحقة. هذه الخطوة تعكس التزام روسيا بالتحرك بخطوات مدروسة نحو مستقبل اقتصادي رقمي مزدهر، مما يضعها في طليعة الدول التي تتبنى العملات الرقمية وتؤسس بنية تحتية قوية لدعمها.

يأتي هذا الخبر بعد أن مر أسبوع من توقيع بوتين لقانون يسمح للبنوك الأجنبية بفتح فروع في روسيا.

بوتين يوقّع قانونًا جديدًا يسمح للبنوك الأجنبية بفتح فروع في روسيا

في خطوة استراتيجية لتعزيز دور روسيا على الساحة المالية الدولية، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا جديدًا يتيح للبنوك الأجنبية فتح فروع لها داخل البلاد.

يهدف هذا القانون إلى دعم نظام التسويات الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية، ما يشير إلى تحول اقتصادي مهم يتماشى مع طموحات روسيا في تعزيز علاقاتها المالية العالمية.

وفقًا للمعلومات المنشورة على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، يضع القانون الجديد إطارًا محددًا لأنشطة هذه الفروع، مع فرض قيود واضحة تهدف إلى تنظيم السوق وحماية الاقتصاد المحلي.

النشاط المصرفي للأفرع الأجنبية

على الرغم من فتح الباب أمام البنوك الأجنبية للعمل في روسيا، يفرض القانون الجديد مجموعة من القيود التي تحدد طبيعة الأنشطة التي يمكن لهذه الفروع ممارستها.

وبخلاف البنوك الروسية التقليدية، لن تتمكن الفروع الأجنبية من تقديم خدمات مثل فتح ودائع للأفراد والشركات، إدارة الأموال، أو التعامل في المعادن الثمينة. يقتصر نشاطها بشكل أساسي على العمل في سوق الأوراق المالية، وذلك من خلال إنشاء فرع واحد فقط لكل بنك أجنبي.

تنظيم شروط العمل وفق القانون الجديد

تمثل الحكومة الروسية الجهة المبادرة في تعديل قانون “البنوك والأنشطة المصرفية”، حيث يحدد القانون الجديد الإجراءات المطلوبة لاعتماد فرع بنك أجنبي والحصول على ترخيص من بنك روسيا المركزي.

يتضمن القانون قائمة مفصلة بالعمليات المصرفية التي يُسمح لهذه الفروع بالقيام بها. ومن أبرز القيود المفروضة، عدم القدرة على إجراء المعاملات مع الأفراد أو الشركات المسجلة كرجال أعمال فرديين، باستثناء تحويل الأموال وشراء وبيع العملات دون فتح حسابات.

وديعة ضمانات الامتثال للقوانين الروسية

يتطلب القانون من كل فرع بنك أجنبي تكوين وديعة ضمان لا تقل عن مليار روبل لضمان الالتزام بالتعاقدات المالية. وفي حال عدم الامتثال لمتطلبات البنك المركزي، خاصة فيما يتعلق بتشريعات مكافحة غسل الأموال، قد يواجه الفرع غرامة تصل إلى 1٪ من قيمة وديعة الضمان، ولكن ليس أقل من مليون روبل.

كما يمنح القانون البنك المركزي الروسي الحق في تعيين ممثلين له في الفروع الأجنبية، مما يتيح لهم الوصول إلى المستندات والمعلومات حول أنشطتها، فضلاً عن مراقبة المعاملات المالية لضمان الامتثال الكامل للقوانين الروسية.

موعد التنفيذ: انطلاق العمل بالقانون الجديد

من المقرر أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 سبتمبر 2024، مما يمنح البنوك الأجنبية فترة زمنية للتحضير والامتثال للشروط الجديدة. هذه الخطوة تعكس رغبة روسيا في مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، مع الحفاظ على سيادة نظمها المالية وحماية مصالحها الوطنية.

بفضل هذه التدابير، تسعى روسيا إلى خلق بيئة مصرفية متوازنة تتيح الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية دون المساس باستقرار السوق المحلية.

تفاعل السوق وارتفاع البيتكوين بعد توقيع بوتين

شهدت عملة “البيتكوين” ارتفاعًا ملحوظًا في قيمتها خلال تعاملات يوم الخميس، وذلك عقب توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا يشرّع تعدين العملات الرقمية في روسيا، بما في ذلك “البيتكوين”.

هذه الخطوة من قبل روسيا، التي تعد إحدى القوى الاقتصادية العالمية، أثارت تفاؤلاً واسعًا في أوساط المستثمرين، حيث رأوا فيها إشارة قوية على الدعم الرسمي لهذه العملة الرقمية.

ومع توجه المزيد من الدول نحو تنظيم سوق العملات المشفرة، يعزز هذا القرار من مكانة البيتكوين كأحد الأصول الرقمية الرائدة التي تجذب اهتمامًا متزايدًا على الساحة العالمية.

صعود روسيا في قطاع تعدين البيتكوين

حققت روسيا تقدمًا ملحوظًا في قطاع تعدين البيتكوين، حيث استثمرت بشكل كبير في تقنيات وأجهزة التعدين، مما دفعها نحو التحول إلى مركز عالمي في هذا المجال.

مؤخراً، أتم المورد الروسي BitCluster مشروعًا ضخمًا لبناء مركز بيانات متقدم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. يمتد هذا المركز على مساحة تزيد عن 30 ألف متر مربع، ويعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 120 ميجاوات.

يتميز المركز بإمدادات طاقة مستمرة ووقت تشغيل يصل إلى 99%، معتمداً في ذلك على الطاقة المولدة من سد النهضة الكبير، أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في إفريقيا بطاقة 5.15 جيجاوات.

روسيا تتجاوز الصين وتصل المرتبة الثانية في تعدين العملات الرقمية

تشير البيانات غير الرسمية إلى أن روسيا قد صعدت لتصبح ثاني أكبر قوة في تعدين البيتكوين على مستوى العالم، متجاوزة بذلك دولاً كبرى مثل الصين وكازاخستان وكندا، واقتربت بشكل ملحوظ من الولايات المتحدة.

هذا التوسع في قطاع التشفير الروسي يأتي في ظل تغيرات كبيرة في المشهد التنظيمي للدولة، التي تسعى لتحرير وتطوير استخدام البيتكوين.

ورغم التحفظات السابقة للبنك المركزي الروسي تجاه البيتكوين، إلا أن هناك إشارات إلى عدم تعطيله للتقدم المستمر، مما يمهد الطريق لإصدار قوانين جديدة تتماشى مع مكانة روسيا المتنامية كقوة عظمى في تعدين العملات الرقمية.

خلاصة

يُمثل توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يسمح للبنوك الأجنبية بفتح فروع لها في روسيا، إلى جانب قانون تشريع تعدين العملات الرقمية، خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة روسيا في الاقتصاد العالمي.

هذه التحركات تعكس التزام روسيا بتطوير بنيتها التحتية المالية والرقمية، مع الحفاظ على السيادة الاقتصادية. وبفضل هذا التوجه، لتشريع تعدين العملات الرقمية تواصل روسيا تعزيز موقعها كقوة رائدة في مجالي التمويل والتعدين الرقمي، ما يعزز من استقرارها المالي ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.