فرصة لتعزيز النمو والاستثمار
في مشهد يعكس ثقة الشركات في مستقبلها واستراتيجياتها الاستثمارية، نفذت أربع شركات مقيدة في البورصة المصرية عمليات شراء أسهم خزينة بإجمالي 3 ملايين سهم، خلال جلسة التداول التي جرت يوم الأربعاء الماضي.
يعكس هذا التحرك رغبة الشركات في تعزيز قيمتها السوقية واستغلال الفرص المتاحة لتحقيق أكبر استفادة من أسهمها.
تفاصيل عمليات الشراء
بحسب الإفصاحات الصادرة عن البورصة المصرية يوم الخميس، جاءت أبرز عمليات الشراء من شركة آية كابيتال القابضة، حيث قامت بشراء 2 مليون سهم خزينة في جلسة واحدة.
تلتها شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية التي قامت بشراء 400 ألف سهم خزينة، بينما قامت شركة جدوى للتنمية الصناعية بشراء 300 ألف سهم.
ولم تكن العربية لمنتجات الألبان “آراب ديري” – باندا بعيدة عن هذه الحركة، حيث قامت بشراء 300 ألف سهم خزينة أيضًا.
استراتيجية بايونيرز بروبرتيز المستمرة
في سياق متصل، أعلنت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية عن تنفيذ شراء 270 ألف سهم خزينة في جلسة تداول أخرى، مؤكدة التزامها بمواصلة شراء أسهمها بما يعكس ثقتها في مستقبل الشركة.
يأتي هذا القرار بعد أن قررت الشركة في يوليو الماضي مواصلة شراء أسهم خزينة بحد أقصى 15 مليون سهم، أي ما يعادل 1.42% من إجمالي أسهم الشركة .
الأسباب وراء هذه التحركات
تأتي هذه التحركات نتيجة لعدة عوامل، من بينها تقديرات هذه الشركات بأن سعر السهم الحالي في البورصة لا يعكس قيمتها الحقيقية.
على سبيل المثال، أشارت بايونيرز بروبرتيز في بيان للبورصة المصرية إلى أنها لم تتمكن بعد من الوصول إلى الكمية المحددة في قرارها الصادر في يونيو 2024، والذي كان يهدف إلى شراء 20 مليون سهم خزينة.
التعديلات الجديدة في قوانين الرقابة المالية
في خطوة أخرى تهدف إلى تسهيل هذه العمليات، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
يسمح هذا التعديل للشركات المقيدة بشراء أو بيع أسهم خزينة بعد إخطار البورصة مسبقًا وتقديم المستندات المطلوبة.
أهمية التعديلات للشركات
تشمل هذه التعديلات السماح للشركات بالاحتفاظ بأسهم الخزينة لمدة تتراوح بين 3 أشهر وسنة ميلادية، مع الالتزام بأن لا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة 10% من إجمالي أسهم الشركة المقيدة.
كما تمنع التعديلات شراء الشركة لأسهم خزينة إذا كان ذلك سيؤدي إلى خفض نسبة الأسهم المتداولة حرًا عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالقواعد.
طرق الشراء المختلفة
وفقًا للتعديلات، يمكن للشركات شراء أسهم خزينة عبر السوق المفتوح أو من خلال سوق الصفقات الخاصة. يتم تنفيذ العملية في غضون 5 أيام عمل، ويُسمح بتمديد الفترة بناءً على مبررات مقبولة من البورصة. كما أُتيح للشركات تمويل هذه العمليات من مواردها الذاتية دون اللجوء إلى الاقتراض، لضمان الشفافية والالتزام .
وكان في وقت سابق قد قرر رجال الأعمال المصريين شراء أسهم خزينة لشركتهم المدرجة في البورصة المصرية.
رجال الأعمال المصريين يشترون أسهم خزينة
قرر عدد من كبار رجال الأعمال المصريين شراء أسهم خزينة لشركاتهم المدرجة في البورصة، نتيجةً لانخفاض أسعار الأسهم التي لا تعكس النمو الكبير في إيرادات الشركات وتوقعاتها المستقبلية. يعكس هذا القرار الثقة في نمو الشركات، رغم تحقيقها زيادات ملحوظة في حجم الأعمال.
تسهيلات هيئة الرقابة المالية
دعمت هيئة الرقابة المالية هذه الخطوة عبر تسهيلات جديدة، تشمل السماح بشراء أو بيع أسهم الخزينة من خلال السوق المفتوح وإلغاء الفترة الزمنية السابقة للإخطار قبل التنفيذ.
يُشترط على الشركات الاحتفاظ بأسهم الخزينة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، مع التركيز على حماية حقوق المساهمين غير الداخليين.
شهدت السوق المصرية موجة من عمليات شراء أسهم الخزينة، حيث بدأها رجل الأعمال منصور عامر بشركته آية كابيتال القابضة، تلاه هشام طلعت مصطفى، الذي قرر شراء 10 ملايين سهم.
كما أعلن وليد زكي عن خطط لشراء 20 مليون سهم في شركتيه، بينما اتخذ ياسين منصور خطوة مماثلة لشراء 88.2 مليون سهم في بالم هيلز، مما يعكس استراتيجياتهم لدعم أسعار الأسهم وتعزيز قيمتها.
الخاتمة
تعكس هذه العمليات وما صاحبها من تعديلات في القوانين توجهاً استراتيجياً لدى الشركات المقيدة لتعزيز قيمتها السوقية والاحتفاظ بالسيطرة على أسهمها.
في ظل هذا التوجه، من المتوقع أن تشهد البورصة المصرية مزيداً من التحركات المماثلة في المستقبل القريب، ما يعزز من فرص النمو والاستثمار في السوق المحلية.
