تحركات تشريعية واسعة لإعادة صياغة مشهد الأصول الرقمية
بدأ المشرعون الديمقراطيون في الولايات المتحدة مناقشات جادة لطرح مشروع قانون جديد وشامل يهدف إلى إعادة هيكلة سوق الأصول الرقمية، في خطوة تسعى إلى تعزيز تنظيم الكريبتو وضمان حماية أوسع للمستثمرين. وتأتي هذه التحركات مدفوعة بنتائج الانتخابات النصفية الأخيرة، حيث يسعى الحزب لتوسيع نطاق “وثيقة حقوق المستهلك” التي اقترحتها عضو الكونجرس Maxine Waters لتصبح قانوناً متكاملاً ينظم هيكلية السوق بالكامل.
تعزيز صلاحيات هيئة SEC وتقليص دور لجنة CFTC
وفقاً لتقارير مطلعة، يهدف المقترح الجديد إلى منح هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC دوراً قيادياً وأكبر في الإشراف على أسواق الكريبتو، مع تقليص الصلاحيات الممنوحة لـ لجنة تداول السلع الآجلة CFTC. ويمثل هذا التوجه تحولاً جوهرياً عن المسودات السابقة التي كانت تعطي الأولوية للجنة CFTC في إدارة الأسواق الفورية، مما يشير إلى رغبة ديمقراطية في فرض رقابة أكثر صرامة تتماشى مع معايير الأوراق المالية التقليدية.
قواعد أخلاقية صارمة تطال كبار المسؤولين
لا يتوقف مشروع القانون عند الجوانب التقنية للسوق فحسب، بل يمتد ليشمل معايير أخلاقية قد تفرض قيوداً على أنشطة الرئيس Donald Trump وغيره من المسؤولين الفيدراليين في واشنطن فيما يتعلق بالعملات الرقمية. وكانت هذه النقطة تحديداً محل خلاف كبير تسببت في عرقلة مسار “قانون الكلارتي” (CLARITY Act) سابقاً في مجلس الشيوخ، لكن الديمقراطيين يبدون عازمين على إعادة طرحها لضمان نزاهة العمل الحكومي المرتبط بالقطاع.
معايير حماية المستهلك وشفافية المنصات الرقمية
يضع القانون المقترح حماية المستثمر في مقدمة أولوياته من خلال فرض حزمة من القواعد التنظيمية الصارمة على منصات التداول، ومن أبرزها:
- فرض قواعد حضانة مشددة للأصول الرقمية لضمان أمان أموال المستخدمين.
- إلزام الشركات بتقديم شهادات “إثبات احتياطي” شهرية للتأكد من ملاءتها المالية.
- توفير تغطية تأمينية مشابهة لمؤسسة SIPC لحماية أصول العملاء في حالات الإفلاس.
- إلزام المنصات بتقديم خدمة عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
- وضع قيود تمنع الشركات من التداول ضد عملائها لضمان عدالة السوق.
تحديات كبرى تواجه قطاع التمويل اللامركزي DeFi
تشير التوقعات إلى أن المعركة الأصعب في هذا التشريع ستكون حول قطاع التمويل اللامركزي DeFi. وتوضح الخبيرة القانونية Tonya M. Evans أن التوجه الحالي للديمقراطيين قد يجبر مشروعات التمويل اللامركزي على الامتثال لمتطلبات الوساطة التقليدية لكي تتمكن من العمل قانونياً، وهو ما يراه الخبراء تحدياً كبيراً لطبيعة هذه التقنيات اللامركزية.
المشهد السياسي وتأثيره على مستقبل التشريع
رغم أن بعض المشرعين من الحزب الجمهوري وصفوا هذه التحركات بأنها مجرد “رسائل سياسية”، إلا أن المحللين يؤكدون أن مثل هذه المسودات غالباً ما تشكل حجر الأساس للقوانين النهائية. ومع سيطرة الديمقراطيين المتوقعة على مفاصل القرار بعد نتائج الانتخابات، يرى الخبراء أن تنظيم الكريبتو سيدخل مرحلة جديدة من الصرامة التشريعية التي قد تغير وجه الصناعة في السنوات القادمة.
