مقترح تنظيمي يحدد سقف المعاملات اليومية للمحافظ الخارجية
طرحت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية SEC مقترحاً تنظيمياً يقضي بوضع سقف للتحويلات الصادرة والواردة المتعلقة بقطاع العملات المستقرة مع المحافظ الخارجية، بمقدار خمسة ملايين باهت تايلاندي (ما يعادل قرابة 151 ألف دولار أمريكي) لكل عميل ومشغل يومياً. وتهدف هذه المبادرة إلى التصدي لعمليات غسل الأموال، والحد من الجرائم السيبرانية، ومنع محاولات تجاوز الضوابط الحاكمة لتدفقات الأموال الدولية.
حظر التحويلات إلى محافظ الأطراف الثالثة
وفقاً للوثيقة الاستشارية الصادرة عن الهيئة، سيتعين على الشركات المرخصة للأصول الرقمية قبول إيداعات العملات المستقرة فقط من حسابات أو محافظ يثبت ملكيتها للعميل نفسه، كما ستقتصر عمليات السحب على العناوين المسجلة باسم العميل ذاته دون غيره. ويعني ذلك حظر إرسال الأصول الرقمية من محفظة شخص آخر إلى حساب التداول الخاص بالعميل، أو السحب المباشر نحو محفظة تعود لطرف ثالث.
تُلزم القواعد الجديدة الشركات المشغلة في تايلاند باتباع إجراءات تحقق دقيقة لملكية المحافظ بالتوازي مع متطلبات قاعدة السفر العالمية (Travel Rule)، بالإضافة إلى تصنيف العملاء وفحص الحسابات عبر أدوات تحليل سلاسل الكتل (Blockchain) للتأكد من عدم ارتباط العناوين بالقوائم المحظورة أو الحسابات المشبوهة.
استثناءات مدروسة من سقف التحويل اليومي
أوضحت الهيئة التنظيمية أن سقف الخمسة ملايين باهت لن يُطبق بشكل موحد على كافة الأنشطة، بل وُضعت عدة إعفاءات تضمن استمرارية الأعمال المشروعة، وتشمل ما يلي:
- التحويلات بين المنصات المرخصة: تُعفى التحويلات التي تتم بين مشغلي الأصول الرقمية الخاضعين للرقابة داخل تايلاند والممتثلين لقاعدة السفر.
- الشركات والمؤسسات: تُستثنى الشركات التي تحول الأصول عبر حسابات باسمها الرسمي لخدمة أغراض تجارية واضحة ومعلنة.
- المؤسسات المعتمدة: تحصل الكيانات الخاضعة لإشراف بنك تايلاند المركزي على إعفاءات خاصة عند اعتماد استخدام العملات الرقمية لأنشطة معينة.
- صناع السوق المؤهلون: يُعفى صناع السوق الذين يوفرون السيولة لأزواج التداول المرتبطة بالباهت التايلاندي لإدارة السيولة بكفاءة.
ضوابط التداول خارج المنصات ومتطلبات الشفافية
شمل المقترح معايير تنظيمية للصفقات التي تتم خارج المنصات المركزية (OTC) عبر الوسطاء والتجار المرخصين؛ حيث حُدد الحد الأدنى لقيمة الصفقة بثلاثة ملايين باهت (نحو 91 ألف دولار). كما أوجبت الضوابط نشر أسعار التداول بشفافية على المواقع الرسمية لتمكين العملاء من التحقق من عدالة الأسعار المنفذة خارج سجلات الأوامر المعتادة.
إلى جانب ذلك، فرضت اللائحة التزامات إضافية على منصات التداول للإفصاح عن أسماء صناع السوق ومزودي السيولة التابعين لها، مع حظر عمل مزودي السيولة غير المستوفين لمعايير مكافحة غسل الأموال وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
الجدول الزمني لتطبيق القواعد المقترحة
حددت هيئة الرقابة التايلاندية يوم 25 سبتمبر كموعد نهائي لتلقي آراء وملاحظات المعنيين بالقطاع عبر بوابتها الإلكترونية. ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ بعد 60 يوماً من إصدار الإشعار الرسمي النهائي، مع منح الهيئة صلاحيات واسعة لإلزام المنصات المخالفة بتصحيح أوضاعها فوراً.
