توافق سياسي مرتقب حول تنظيم الأصول الرقمية
أقدم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الجمهوري على إدخال تعديلات جوهرية جديدة على مشروع قانون CLARITY المنظم لسوق العملات الرقمية، وذلك في خطوة تهدف إلى تأمين الدعم الكافي من أعضاء الحزب الديمقراطي قبل التصويت الإجرائي المرتقب. وتأتي هذه الخطوة لتبديد المخاوف السياسية والتنظيمية التي رافقت النقاشات الطويلة حول التشريع.
تغييرات اللحظة الأخيرة وضوابط السلوك الأخلاقي
تضمنت النسخة المحدثة من المشروع، والتي تقع في 635 صفحة، إطاراً أخلاقياً يحظى بدعم الرئيس دونالد ترامب. يفرض هذا الإطار قيوداً صارمة تمنع المسؤولين الحكوميين والقضاة وأزواجهم من إصدار أو رعاية الأصول الرقمية. كما تنص التعديلات على إجبار المسؤولين على بيع استثماراتهم الضخمة في قطاع الكريبتو أو نقلها إلى صناديق ائتمانية عمياء، استناداً إلى المقترح المقدم من السيناتورين تيليس وغاليغو.
وفي سياق تعزيز إنفاذ القانون، منح النص الجديد صلاحيات مشتركة لوزارة العدل الأمريكية والمدعين العامين في الولايات لتطبيق هذه القواعد، وهو ما ينحي جانباً أحد أبرز الاعتراضات التي أبداها الديمقراطيون سابقاً بشأن حصر الصلاحيات بوزارة العدل فقط. وفي هذا الصدد، أكدت رئيسة اللجنة الفرعية للأصول الرقمية في مجلس الشيوخ، سينثيا لوميس، أن التشريع بات جاهزاً بعد مفاوضات مكثفة، مشيرة إلى أن المسؤولين وافقوا على قيود أخلاقية تعد الأشد في تاريخ الولايات المتحدة.
حماية البنوك وتنظيم العملات المستقرة
شملت التعديلات أيضاً وضع آلية حماية تُعرف بـ “قاطع الدائرة” ضمن قسم عائدات العملات المستقرة. وتتيح هذه الآلية للجهات التنظيمية الفيدرالية التدخل الفوري في حال تسببت العملات المستقرة في عمليات سحب جماعي للمدخرات تؤثر سلباً على البنوك المحلية والمجتمعية.
أهم البنود والتعديلات الهيكلية في المشروع
- قصر نطاق تطبيق قانون اليقين التنظيمي لسلسلة الكتل (BRCA) على قانون السرية المصرفية وإجراءات إنفاذ القانون المدني فقط، مع إلغاء النصوص التي كانت تمنح الحماية في القضايا الجنائية.
- توسيع نطاق الحمايات التنظيمية المتبقية لتشمل معدني العملات الرقمية ومؤكدي المعاملات (Validators).
- تشديد القيود على التكامل الرأسي لمنع تعارض المصالح وتنظيم التداول عبر الشركات التابعة لبورصات الوساطة والتداول.
- تأكيد استمرار العمل بقوانين حماية المستهلك المعتمدة على مستوى الولايات، مع ضمان عدم تعارض حماية المطورين مع تنظيم المشتقات أو أسواق التنبؤ.
دعم القطاع وموقف الشركات الكبرى
تأتي هذه التطورات بالتزامن مع إعلان العديد من قادة القطاع دعمهم للتشريع، حيث أعرب الرئيس التنفيذي لمنصة Coinbase، براين أرمسترونغ، عن تأييده لمشروع قانون CLARITY، موضحاً أن النقاط الجوهرية التي أثارت قلق القطاع قد تم التعامل معها وإصلاحها، مما يجعل القانون يحظى بتأييد واسع من مؤسسات إنفاذ القانون والقطاع المصرفي وشركات الكريبتو على حد سواء.
