تساؤلات تنظيمية حول أنشطة منصة Binance في أوروبا
تواجه منصة Binance تدقيقاً قانونياً جديداً من قبل الهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، حيث تتركز التحقيقات حول مدى مشروعية استمرار المنصة في تقديم خدماتها للمستخدمين الأوروبيين رغم عدم حصولها على ترخيص بموجب إطار تنظيم الأصول المشفرة المعروف باسم قوانين MiCA. وتتمحور القضية الأساسية حول ما إذا كانت المنصة تعتمد بشكل غير قانوني على استثناء “الطلب العكسي” (Reverse Solicitation) للحفاظ على حصتها السوقية في المنطقة.
استثناء “الطلب العكسي” تحت المجهر التنظيمي
أشارت تقارير صادرة عن صحيفة “فاينانشال تايمز” إلى أن هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA)، بالتعاون مع منظمين في فرنسا وألمانيا واليونان، تجري مراجعة دقيقة لممارسات منصة Binance. ويهدف هذا التحقيق إلى التأكد مما إذا كانت المنصة قد استغلت ثغرة قانونية تسمح للشركات غير المرخصة بتقديم خدماتها فقط في حال قام العميل بطلب الخدمة بمبادرة شخصية منه دون أي تسويق مسبق من الشركة.
وكان من المفترض أن تبدأ منصة Binance في تقليص أنشطتها داخل الاتحاد الأوروبي منذ مطلع شهر يوليو الماضي بعد إخفاقها في تأمين التراخيص اللازمة. وتفرض القواعد الحالية على الشركات غير المرخصة اتخاذ إجراءات فورية لوقف تقديم الخدمات، والاكتفاء بمساعدة العملاء على تصفية مراكزهم أو تحويل أصولهم فقط.
تدخلات سياسية ومخاوف من غسل الأموال
كشفت تقارير أخرى من صحيفة “وول ستريت جورنال” عن تفاصيل مثيرة تتعلق بتدخل مباشر من رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد. حيث يُزعم أن لاغارد طلبت شخصياً من رئيس الوزراء اليوناني عرقلة طلب الترخيص الخاص بـ منصة Binance، رغم أن الهيئات الفنية في اليونان كانت قد اقتربت من الموافقة عليه.
- تستند هذه المخاوف إلى السجل القانوني السابق للمنصة في الولايات المتحدة المتعلق بانتهاكات مكافحة غسل الأموال.
- تخوف البنك المركزي الأوروبي من أن يؤدي انتشار العملات المستقرة المرتبطة بالدولار عبر المنصة إلى إضعاف مشروع اليورو الرقمي.
- سحب منصة Binance لطلب ترخيصها في اليونان لاحقاً، معلنةً رغبتها في التركيز على أسواق أوروبية أخرى.
مطالبات بتوسيع صلاحيات الرقابة على الكريبتو
بالتزامن مع هذه التطورات، دعت هيئة ESMA إلى منح المنظمين الأوروبيين صلاحيات أوسع لفرض القوانين. ووفقاً لتقارير وكالة رويترز، تسعى الهيئة للحصول على تفويض يسمح لها بما يلي:
- تجميد الأصول الرقمية فوراً عند وجود شكوك معقولة بارتباطها بأنشطة إجرامية.
- إغلاق المواقع الإلكترونية التابعة لمنصات غير مرخصة أو تلك التي تمارس الاحتيال.
- اتخاذ إجراءات رادعة ضد الشركات التي تتخذ من خارج الاتحاد الأوروبي مقراً لها وتقوم باستهداف المستثمرين الأوروبيين بشكل نشط.
وفي الختام، تعكس هذه التحركات رغبة الاتحاد الأوروبي في سد الثغرات القانونية وضمان تنفيذ صارم لمبادئ تشريع MiCA، مما يضع منصة Binance أمام تحديات تشغيلية كبرى لتوفيق أوضاعها القانونية في واحدة من أهم الأسواق العالمية.
