تحول تنظيمي يفتح أبواب القطاع المصرفي للكريبتو
في خطوة تعزز اندماج القطاع المالي التقليدي بالتقنيات الحديثة، أكد مكتب الرقابة على العملة الأمريكي (OCC) أن شركات الأصول الرقمية التي تمارس أنشطة مشروعة باتت تملك مسارًا واضحًا للحصول على تراخيص بنكية رسمية ودخول النظام المصرفي الوطني في الولايات المتحدة.
وأوضح القائم بأعمال رئيس مكتب OCC، السيد “جونثان جولد”، أن الهيئة تلقت نحو 40 طلبًا جديدًا لإنشاء مؤسسات مالية خلال الـ 18 شهرًا الماضية، من بينها طلبات لتأسيس بنوك أمانة وطنية. وشدد على أن الإدارة تسعى لإعادة إحياء حركة تأسيس البنوك، مؤكدًا أن فتح المجال للحصول على تراخيص بنكية يعكس رغبة واشنطن في دعم الاستثمار المسؤول وتحديث الخدمات المالية.
طلبات قائمة وتراخيص مشروطة لشركات الأصول الرقمية
تظهر البيانات الرسمية أن قائمة الترخيص الحالية لدى مكتب OCC تضم 13 طلبًا معلقًا لشركات تخطط لتقديم منتجات الأصول الرقمية والخدمات المالية المباشرة. وتضم قائمة المتقدمين مجموعة بارزة من المؤسسات المالية والتقنية:
- شركة Payward National Trust التابعة لشركة كراكن.
- شركة World Liberty Trust وشركة Revolut Bank US.
- بنك PAYO Digital Bank وشركة EDX Trust.
- بنك Agora National Trust وبنك Dakota National Trust، حيث يعد طلب الأخير أحدث طلب أُدرج في أواخر شهر يوليو.
وعلى صعيد متصل، تجاوزت شركات أخرى مراحل متقدمة في هذا المسار؛ إذ منح مكتب OCC موافقات مشروطة لجهات كبرى مثل شركة Circle وشركة Ripple وشركة BitGo وشركة Fidelity Digital Assets وشركة Paxos. كما حصلت منصة Coinbase على موافقة مبدئية مشروطة، في حين دخل الترخيص التنفيذي لـ “بنك العملات الرقمية الوطني الأول” التابع لشركة Circle حيز التنفيذ في شهر يوليو.
رقابة صارمة ورفض للطلبات غير المستوفية للشروط
أكد المسؤولون أن الحصول على تراخيص بنكية ليس أمرًا تلقائيًا أو شكليًا. وقد تجسد ذلك في قرار مكتب OCC الصادر في يوليو برفض طلب الترخيص المقدم من شركة Wise National Trust، مما ينفي الادعاءات القائلة بأن السلطات تمنح الموافقة لكل الوافدين الجدد دون تدقيق عميق ومراجعة شاملة للقدرات المالية والإدارية.
إصلاحات مؤسسة FDIC لسرعة البت في التغطية التأمينية
بالتوازي مع قرارات مكتب OCC، أعلنت مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية (FDIC) عن نظام مراجعة جديد يتكون من مرحلتين يهدف إلى منح الموافقة المشروطة خلال 120 يومًا للطلبات المكتملة. يهدف هذا التعديل الإجرائي إلى دمج البنوك الجديدة بمرونة أكبر، رغم أن معظم شركات الكريبتو التي تسعى للحصول على تراخيص بنوك الأمانة الوطنية تعتمد نماذج عمل لا تتطلب تأمين الودائع التقليدي.
تحديات قانونية ومعارضة من أطراف مصرفية وضغط سياسي
رغم التسهيلات التنظيمية، يواجه توسع منح تراخيص بنكية لشركات الكريبتو معارضة قوية داخل العاصمة واشنطن. فقد وجهت السناتور Elizabeth Warren تساؤلات حول النطاق القانوني لهذه التراخيص، مشككة في مدى توافقها مع قانون البنوك الوطني.
كما قدم معهد السياسات المصرفية (BPI) اعتراضات رسمية بشأن بعض الطلبات، مطالبًا بضرورة التدقيق في متطلبات رأس المال، والسيولة، وإدارة المخاطر التشغيلية لضمان استقرار النظام المالي الموحد وحماية الأسواق من أي هزات تنظيمية.
