تحركات تشريعية ألمانية تثير قلق مستثمري التشفير
تناقش السلطات التشريعية في جمهورية ألمانيا مشروع قانون جديدًا قد يغير قواعد اللعبة فيما يتعلق بمسألة مصادرة الكريبتو والأصول الرقمية، حيث يتيح النص المقترح مصادرة الأموال والعملات المشفرة التي تتجاوز قيمتها 100 ألف يورو دون الحاجة إلى صدور أحكام أو توجيه تهم جنائية مباشرة ضد مالكيها.
عبء الإثبات ينتقل إلى حائزي العملات الرقمية
أبدى عدد من المحامين والخبراء القانونيين في ألمانيا مخاوفهم الشديدة من التبعات القانونية لهذا التشريع المرتقب. وأوضح الخبراء أن القانون الجديد سيقلب الموازين القانونية التقليدية، بحيث يتحول عبء الإثبات من جهات التحقيق والسلطات الرسمية إلى المستثمرين ومالكي الأصول الرقمية أنفسهم.
وبموجب التعديلات المقترحة، لن تكون الجهات الحكومية مطالبة بإثبات أن الأصول المالية ناتجة عن نشاط غير قانوني بشكل قاطع، بل سيتعين على صاحب العملات المشفرة تقديم أدلة قاطعة تُثبت مشروعية مصادر أمواله لتجنب مصادرتها.
أبرز محاور مشروع القانون الجديد
- حد أدنى للمصادرة: تطبيق إجراءات التحفظ والمصادرة على الأصول التي تزيد قيمتها عن 100 ألف يورو.
- غياب التهم الجنائية: إمكانية التحفظ على العملات دون شرط وجود لائحة اتهام جنائية رسمية.
- تحويل عبء الإثبات: إلزام مالك الأصول بإثبات النزاهة والمصدر المشروع لأمواله أمام الجهات المختصة.
تأثير التعديلات التشريعية على سوق الأصول الرقمية
ويرى مراقبون للقطاع المالي أن هذه الخطوة قد تفرض ضغوطًا إضافية على حائزي العملات الرقمية في ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي، حيث تتجه الدول بشكل متزايد نحو تشديد الرقابة المالية ومكافحة غسل الأموال، مما يحتم على المتعاملين الاحتفاظ بسجلات مالية دقيقة وموثقة لجميع معاملاتهم الرقمية لتفادي أي إجراءات تحفظية مستقبلاً.








