تحذيرات رسمية من مخاطر تجميد العملات المستقرة الأجنبية
بدأت السلطات الروسية في اتخاذ خطوات جادة لتنظيم سوق الكريبتو المحلي، محذرة المستثمرين من احتمالية تحمل خسائر فادحة عند قيام الجهات الأجنبية المصدرة للعملات المستقرة بتجميد الأصول. وتأتي هذه التحذيرات في وقت تشير فيه التقديرات الرسمية إلى أن حيازة المواطنين الروس من العملات الرقمية والمنتجات المرتبطة بها وصلت إلى قرابة 3.7 تريليون روبل، أي ما يعادل نحو 44 مليار دولار أمريكي.
حجم استثمارات الروس في الأصول الرقمية
أدلى نائب وزير المالية، إيفان تشيبيسكوف (Ivan Chebeskov)، بتصريحات هامة كشفت عن حجم انتشار العملات المشفرة في البلاد. ووفقاً لتقديرات الخبراء التي تعتمد عليها وزارة المالية، فإن هناك نحو 20 مليون مواطن روسي ينشطون في سوق الكريبتو حالياً.
إحصائيات التداول والانتشار
- يقدر حجم التداولات اليومية للروس في العملات الرقمية بنحو 50 مليار روبل.
- إجمالي الأصول المملوكة يتجاوز 3.7 تريليون روبل، وتشمل العملات المباشرة والمنتجات المالية المرتبطة بها.
- تهدف الإطارات التنظيمية الجديدة إلى نقل هذه الأنشطة إلى منصات ووسطاء مرخصين محلياً لضمان دقة البيانات وحماية المستثمرين.
مخاطر العملات المستقرة العالمية USDT و USDC
أوضح المسؤول الروسي أن العملات المستقرة الصادرة عن جهات أجنبية تمثل خطراً قانونياً وتقنياً، حيث لا تملك البنية التحتية الروسية سيطرة كاملة عليها. وضرب مثالاً بـ عملة USDT و عملة USDC، مشيراً إلى أن خطر حظر هذه الأصول من قبل المصدرين الأجانب قائم وحقيقي.
وبموجب القانون الفيدرالي رقم 282-FZ، فإن منصات الإيداع الرقمية الروسية مسؤولة فقط عن أخطاء المحاسبة أو الحفظ الخاصة بها، ولكنها ليست ملزمة بتعويض العملاء إذا تم تجميد الأصول من قبل جهة أجنبية خارجة عن سيطرتها. وقد تجلى هذا الخطر سابقاً عندما قامت شركة Tether بتجميد ملايين الدولارات المرتبطة بمنصات روسية خاضعة للعقوبات، مما أدى إلى توقف عمليات بعض المنصات مثل منصة Garantex.
قواعد الاستثمار والالتزامات الضريبية الجديدة
دخل القانون الرئيسي المنظم لـ سوق الكريبتو في روسيا حيز التنفيذ في مطلع شهر سبتمبر، حيث سمح بنك روسيا المركزي للمستثمرين الأفراد والمؤسسات بالتداول عبر وسطاء معتمدين، مع الإبقاء على حظر استخدام العملات الرقمية كوسيلة دفع للسلع والخدمات داخل البلاد.
قيود المتداولين غير المؤهلين
وضع القانون سقفاً للمشتريات السنوية للمستثمرين غير المؤهلين، حيث لا يتجاوز 300 ألف روبل عبر كل وسيط مالي، وذلك بعد اجتياز اختبارات إلزامية لتقييم المخاطر. في المقابل، يُعفى المستثمرون المؤهلون من هذا السقف بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة.
التقارير الإلزامية والتحول الرقمي بحلول 2027
ابتداءً من شهر مايو عام 2027، سيكون لزاماً على المقيمين الضريبيين في روسيا تقديم تقارير دورية لمصلحة الضرائب الفيدرالية حول أي عمليات تتم عبر عناوين رقمية لا تخضع لإدارة منصات الإيداع المحلية. ولا يهدف هذا الإجراء إلى حظر الحفظ الذاتي للعملات، بل لضمان الشفافية الضريبية للعمليات التي تتم خارج النطاق التنظيمي المحلي.
وتعمل وزارة المالية بالتعاون مع بنك روسيا حالياً على دراسة إمكانية تطوير هيكل محلي لإصدار عملة مستقرة روسية، لتكون بديلاً آمناً للعملات الأجنبية، إلا أن المسؤولين أكدوا أنه من المبكر الحديث عن نموذج نهائي لهذا المشروع.
