استراتيجية طموحة لتعزيز حيازة عملة البيتكوين
تواصل شركة Strategy نهجها الجريء في الاستثمار الرقمي، حيث كشفت أحدث التقارير المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن شراء كميات إضافية من عملة البيتكوين. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة لترسيخ مكانتها كأكبر حائز مؤسسي للعملة المشفرة الرائدة في العالم، مما يعكس ثقة الإدارة في القيمة طويلة الأمد للأصول الرقمية.
تفاصيل صفقات الشراء الأخيرة لشركة Strategy
خلال الفترة الممتدة بين 2 و8 نوفمبر، نجحت شركة Strategy في الاستحواذ على 1,036 وحدة من عملة البيتكوين بتكلفة إجمالية بلغت 81.9 مليون دولار. وتعد هذه العملية هي الثانية على التوالي التي تقوم بها الشركة أسبوعيًا، مما يظهر تسارعًا في وتيرة التراكم الاستثماري.
وبحسب البيانات الرسمية، فقد بلغ متوسط سعر الشراء للوحدة الواحدة خلال هذه الجولة حوالي 79,012 دولاراً. ومع هذه الإضافة، ارتفع إجمالي ما تمتلكه الشركة إلى 850,364 وحدة من عملة البيتكوين، تم الحصول عليها بتكلفة إجمالية قدرها 64.16 مليار دولار، وبمتوسط سعر تاريخي يصل إلى 75,456 دولاراً لكل عملة.
إعادة شراء الأسهم وإدارة السيولة المالية
لم تقتصر تحركات الشركة على سوق الكريبتو فحسب، بل شملت أيضاً إعادة هيكلة ماليّة داخلية تهدف إلى تحسين قيمة المساهمين، وتضمنت هذه التحركات ما يلي:
- إعادة شراء 1,887,464 سهماً من أسهمها الممتازة ذات العائد المتغير المعروفة باسم أسهم STRC بقيمة 188.3 مليون دولار.
- توفير التمويل اللازم لهذه العمليات من خلال بيع 2,051,348 سهماً من أسهم شركة MSTR العادية، مما حقق صافي عوائد بلغت 283.8 مليون دولار.
- تخصيص الفائض المتبقي من عملية البيع، والبالغ 13.6 مليون دولار، لتعزيز الحساب النقدي للشركة بالدولار الأمريكي، ليرتفع الرصيد إلى 146.2 مليون دولار.
تحديات مرتقبة وتغييرات في هيكلة التوزيعات
تأتي هذه التطورات الميدانية في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مزود المؤشرات العالمي شركة MSCI بشأن القواعد الجديدة المتعلقة بالشركات التي يهيمن عليها أصل واحد. هذا القرار قد يؤثر بشكل مباشر على إدراج شركة Strategy في مؤشرات الأسهم الكبرى.
من جانب آخر، بدأت الشركة في تطبيق جدول زمني جديد لتوزيع الأرباح اليومية على أسهمها الممتازة الأربعة، وهي خطوة نالت موافقة المساهمين في الشهر الماضي وبدأ تنفيذها فعلياً على أسهم STRC في مطلع نوفمبر الحالي. تهدف هذه التغييرات إلى توفير مرونة أكبر للمستثمرين في ظل التقلبات المستمرة في الأسواق المالية.
