حقبة جديدة من الشفافية المالية في إقليم هونغ كونغ
في خطوة حاسمة نحو تعزيز الشفافية المالية ومكافحة التهرب الضريبي عابر الحدود، أقر المجلس التشريعي في إقليم هونغ كونغ تشريعاً جديداً يهدف إلى تنظيم ضرائب الكريبتو وتطبيق المعايير الدولية للإفصاح الضريبي. ويضع هذا القرار مزودي خدمات الأصول الرقمية تحت مجهر الرقابة الضريبية بدءاً من عام 2027، تمهيداً لتبادل البيانات المالية مع الجهات الضريبية الأجنبية بحلول عام 2028.
إطار الإفصاح الضريبي الدولي وقواعد الشفافية
صادق المجلس التشريعي على مشروع قانون التعديل الضريبي الخاص بإطار الإفصاح عن الأصول المشفرة والمعيار المعدل للإفصاح المشترك. ويهدف هذا التشريع إلى تبني إطار الإفصاح عن الأصول المشفرة المعروف باسم إطار CARF الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، إلى جانب تحديث معيار الإفصاح المشترك CRS المعمول به سابقاً في الإقليم.
وبموجب القواعد الجديدة، سيتوجب على شركات العملات الرقمية المشمولة بالقانون جمع بيانات تفصيلية عن العملاء والمعاملات لتقديمها إلى دائرة الإيرادات الداخلية في إقليم هونغ كونغ. وتتولى الدائرة بدورها تبادل هذه البيانات سنوياً مع الدول والشركاء الدوليين على أساس المعاملة بالمثل وتطبيق أعلى معايير أمان البيانات.
جدول تطبيق إطار ضرائب الكريبتو والشركات المشمولة
يطبق إطار العمل الجديد على المنصات والشركات التي تسهل عمليات تداول العملات المشفرة للمستثمرين، ويشمل ذلك مجموعة واسعة من الأنشطة:
- منصات التداول المباشرة والوسطاء والتجار.
- مشغلو أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالعملات الرقمية.
- العمليات التي تتضمن التحويل بين العملات الرقمية والعملات الورقية.
- الصفقات بين الأصول المشفرة المختلفة والتحويلات إلى المحافظ الخارجية.
ويُلزم التشريع الشركات المشمولة بجمع بيانات الإثبات الشخصي للعملاء الخاضعين للإفصاح، بما في ذلك موطن الإقامة الضريبية والأرقام التعريفية الضريبية. وتغطي القواعد الأصول المشفرة القابلة للاستبدال وغير القابلة للاستبدال NFT التي يمكن استخدامها في الدفع أو الاستثمار، بينما تُستثنى العملات الرقمية للبنوك المركزية ومنتجات الأموال الإلكترونية المحددة من إطار CARF، على أن تُدرج ضمن معيار CRS المعدل.
تعديلات المعيار المشترك وتوسيع نطاق التراخيص
الجدول الزمني لتطبيق التعديلات الضريبية:
- عام 2027: البدء الفعلي لجمع بيانات العملاء والمعاملات من قبل مزودي الخدمة.
- عام 2028: انطلاق التبادل التلقائي للبيانات الضريبية بموجب إطار CARF، ودخول معيار CRS المعدل حيز التنفيذ.
- عام 2029: تنفيذ أول تبادل دولي للمعلومات المالية بموجب معيار CRS التكميلي.
وأكد وزير الخدمات المالية والخزانة كريستوفر هوي أن الامتثال للمعايير الدولية يرسخ سمعة الإقليم كمركز مالي وتجاري عالمي، ويعزز ثقة المؤسسات المستثمرة في القطاع. وتأتي هذه التطورات بعد مشاورات عامة جرت بين ديسمبر 2025 وفبراير 2026، وتتكامل مع خطط الإقليم لتوسيع تراخيص الأصول الافتراضية لتشمل مجالات الوساطة، والحفظ الأمين، والاستشارات، وإدارة الأصول.
تحديات التغطية الضريبية في سوق الأصول الرقمية
على الرغم من أهمية التشريع الجديد، تثار تساؤلات حول مدى قدرة السلطات على تغطية جميع أنشطة السوق. وأشارت تحليلات نشرتها شركة Chainalysis لأبحاث البلوكشين إلى أن المعاملات المشفرة الخاضعة للضريبة تجاوزت 457 مليار دولار عالمياً في عام 2025.
ووفقاً للتحليلات، فإن المعاملات التي تقع ضمن نطاق التغطية العملية لإطار CARF تشكل نحو 14% فقط من إجمالي هذا النشاط، بينما تتوزع النسبة المتبقية والبالغة 86% على منصات التداول اللامركزية DEX والتحويلات المباشرة بين الأقران P2P، وهي أنشطة لا تزال خارج نطاق الإفصاح المباشر للمؤسسات المركزية.
