مجلس النواب الأمريكي يستعد لمراجعة تشريعات ضرائب الكريبتو
يناقش صانعو السياسات الضريبية في لجنة الطرق والمقاييس التابعة لمجلس النواب الأمريكي مشروعَي قانون جديدين قد يُحدثان تغييراً جذرياً في كيفية حساب ضرائب الكريبتو لكل من المعدنين والمستثمرين والمتداولين داخل الولايات المتحدة.
ويهدف المقترح التشريعي الأول إلى منح المعدنين والمشاركين في عمليات الحرث (Staking) خيار تأجيل دفع المستحقات الضريبية لحين التصرف في العملات والمكافآت المكتسبة. بينما يسعى المقترح الثاني إلى توسيع نطاق القيود المطبقة على البيع الصوري (Wash-Sale) والبيع الصوري الافتراضي لتشمل الأصول الرقمية والعقود المرتبطة بها، مع وضع استثناءات محددة للعملات المستقرة المقومة بالدولار.
تفاصيل الجدول الزمني وموقف لجنة الطرق والمقاييس
قدم النائبان مايك كاري وجودي أريينغتون المبادرتين التشريعيتين إلى المجلس في يونيو الماضي. وعقدت اللجنة جلسة استماع تناولت هذه المقترحات بمشاركة ممثلين عن شركة Fidelity ومنصة Coinbase ومؤسسة Coin Center، إلى جانب مسؤولين من مركز قانون الضرائب بجامعة نيويورك.
وأكد رئيس اللجنة النائب جيسون سميث أن الهدف من هذه الحزمة التشريعية هو توفير قواعد إرشادية واضحة للمكلفين، مشيراً إلى أن الإطار الضريبي الحالي لم يعد يواكب التطورات السريعة في تكنولوجيا الخدمات المالية.
أبرز النقاط المتضمنة في الجدول التشريعي:
- مراجعة المبادرات التشريعية وتعديل بنودها عبر تصويت اللجنة.
- مناقشة مدى ملاءمة القوانين التقليدية للأنشطة الرقمية الحديثة.
- إمكانية رفع القوانين بعد إقرارها إلى الجلسة العامة لمجلس النواب.
مشروع قانون H.R. 9175 وتأجيل الضرائب على التعدين والحرث
يطرح مشروع H.R. 9175، المعروف باسم قانون وضوح ضرائب التعدين والحرث، الخيارات التالية للتعامل مع العملات والمكافآت المكتسبة حديثاً:
وفقاً للنظام الافتراضي الحالي، يحسب المكلف القيمة السوقية العادلة للرمز المميز ضمن دخله العادي فور تسلمه عبر عمليات التعدين أو الحرث. بينما يتيح القانون الجديد خياراً اختيارياً يتيح تأجيل الاعتراف بـ ضرائب الكريبتو حتى لحظة بيع الأصول أو التصرف فيها، على أن تُعامل الأرباح المحققة عند البيع كدخل عادي وليس كأرباح رأسمالية.
وتشير تقديرات لجنة الضرائب المشتركة المستقلة إلى أن هذا الإجراء قد يخفض الإيرادات الفيدرالية بمقدار 2.956 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين عامي 2026 و2036.
مشروع قانون H.R. 9172 وتطبيق قواعد منع الاحتيال الضريبي
يهدف مشروع H.R. 9172 إلى سد الثغرات الضريبية من خلال توسيع نطاق المادة 1091 من قانون الضرائب الأمريكي. تمنع هذه المادة المتداولين من خصم الخسائر فوراً عند بيع أصل وإعادة شرائه أو شراء أصل مماثل جوهرياً خلال فترة 30 يوماً قبل البيع أو بعده.
أهم المعايير الواردة في مشروع H.R. 9172:
- استبدال مصطلح “الأسهم والأوراق المالية” بخصائص شاملة تحت اسم “الأصول المحددة”.
- شمول معظم الأصول الرقمية والعقود المشتقة والخيارات المرتبطة بها.
- استثناء العملات المستقرة المؤهلة المقومة بالدولار الأمريكي وفق ضوابط قانونية صريحة.
- تطبيق أحكام البيع الافتراضي بموجب المادة 1259 لمنع تجنب الضرائب عبر المراكز الماليّة المتقاطعة.
وتتوقع لجنة الضرائب المشتركة أن يسهم تطبيق أحكام البيع الصوري على الأصول الرقمية في تحصيل إيرادات إضافية للخزانة العامة تبلغ نحو 2.074 مليار دولار على مدى العقد القادم.
المراحل التشريعية القادمة ومستقبل مشروعي القانون
يقف المشروعان حالياً عند مرحلة المراجعة والتعديل داخل اللجنة الفنية. وفي حال الموافقة عليهما، سيتم إحالتهما إلى المجلس بكامل هيئته للتصويت. وتتطلب التشريعات إقراراً مماثلاً من مجلس الشيوخ الأمريكي وتوقيع الرئيس قبل أن تصبح قوانين نافذة بشكل رسمي.
