معايير رقابية جديدة تعيد تشكيل قطاع الأصول المشفرة
طرح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي Federal Reserve مجموعة جديدة من المقترحات التنظيمية الشاملة، التي تستهدف وضع معايير دقيقة تحكم أنشطة إصدار العملات المستقرة، وذلك في إطار تنفيذ متطلبات قانون GENIUS Act التشريعي. وتأتي هذه المبادرة في ظل مساعي السلطات النقدية الأمريكية الرامية لتعزيز الاستقرار المالي وحماية المتعاملين في سوق الكريبتو.
محاور المقترحات التنظيمية لمصدري الأصول الثابتة
تركز التوجيهات الجديدة على فرض آليات امتثال مشددة على المؤسسات والشركات المصدِرة للأصول الرقمية المربوطة بالدولار، إذ شملت المقترحات ثلاثة جوانب رئيسية:
- متطلبات الاحتياطي النقدي: تحديد معايير واضحة لجودة الأصول المودعة كاحتياطيات لضمان حماية حقوق حاملي التوكنات وتفادي مخاطر السيولة.
- كفاية رأس المال: إلزام الجهات المصدرة بالاحتفاظ بمستويات محددة من رأس المال التنظيمي لمواجهة أي تقلبات غير متوقعة في السوق.
- قواعد عمليات الاسترداد: وضع ضوابط زمنية وإجرائية تضمن للمستثمرين استرداد أموالهم وقيم أصولهم بسهولة وسرعة دون عوائق تشغيلية.
فترة المراجعة واستقبال الملاحظات العامة
أكدت الهيئة التنظيمية في البنك المركزي الأمريكي أن هذه القواعد لا تزال في مرحلة الاقتراح وصياغة السياسات. وبناءً على ذلك، فتحت السلطات باب النقاش العام لتلقي الآراء والتعليقات من الخبراء والمؤسسات المالية وممثلي قطاع العملات المستقرة، حيث تستمر المهلة المحددة لتقديم الملاحظات لمدة ستين يوماً كاملة بدءاً من تاريخ نشر المسودة رسمياً في السجل الاتحادي.
