دعوى قضائية ضد شركة Tether بسبب تجميد ملايين الدولارات

نزاع قانوني جديد يلاحق شركة Tether في المحاكم الأمريكية

تواجه شركة Tether، المصدرة لأكبر عملة مستقرة في العالم، تحديًا قانونيًا جديدًا بعد أن رفعت شركة Conduit المتخصصة في المدفوعات الدولية دعوى قضائية ضدها في المحكمة الفيدرالية في نيويورك. وتتهم الدعوى الشركة بتجميد مبلغ قدره 2.76 مليون دولار من عملة USDT في محفظة الخزانة الخاصة بها دون مبرر قانوني واضح، ورفض الإفراج عن هذه الأموال لأكثر من عام.

ووفقًا للشكوى المقدمة أمام محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك، فإن شركة Tether قامت بتجميد المحفظة في 24 سبتمبر 2025، وهي المحفظة التي تمثل الشريان المالي للعمليات التشغيلية لشركة شركة Conduit. وتدعي الشركة المدعية أن هذا الإجراء سمح لشركة شركة Tether بالاستمرار في تحقيق أرباح من الفوائد الناتجة عن الاحتياطيات الداعمة لتلك العملات المجمدة، بينما تعاني هي من أزمة سيولة حادة.

خلفية الأزمة والتحقيقات البرازيلية المثيرة للجدل

تتمحور جوهر المشكلة حول تحقيق تجريه الشرطة الاتحادية في البرازيل بشأن كيانات مرتبطة بشركة تُدعى شركة Onix، والتي كانت قد استخدمت منصة شركة Conduit في وقت سابق. ومع ذلك، تؤكد شركة Conduit أن المحفظة المجمدة تم إنشاؤها في مايو 2025، أي بعد مرور شهر تقريبًا على آخر معاملة أجرتها شركة Onix عبر منصتها.

موقف السلطات البرازيلية من تجميد الأموال

أوضحت شركة Conduit في أوراق الدعوى عدة نقاط هامة تضعف موقف شركة Tether، ومن أبرزها:

• أكدت الشرطة الاتحادية البرازيلية أنها لم تطلب أبدًا تجميد هذه المحفظة المحددة.
• أشارت السلطات إلى عدم معرفتها بالمعايير التي استندت إليها شركة Tether لاتخاذ قرار التجميد.
• القرار جاء بشكل مستقل من قِبل وحدة مكافحة الجرائم المالية التابعة لشركة شركة Tether والمعروفة باسم T3.

تداعيات اقتصادية وخسائر تشغيلية كبرى

تسببت خطوة تجميد الأموال في أضرار جسيمة لأعمال شركة Conduit، حيث كانت المحفظة قد عالجت حجم تداول تجاوز 1.1 مليار دولار خلال أربعة أشهر فقط قبل إغلاقها. وأوضحت الشركة أن فقدان هذه السيولة أجبرها على اتخاذ قرارات صعبة شملت تسريح عدد من الموظفين وإغلاق مكاتب تابعة لها.

وتتضمن الدعوى القضائية مطالبات باسترداد الأموال، بالإضافة إلى اتهامات تشمل الإثراء غير المشروع، والإخلال بالواجب الائتماني، والاحتيال الحاسوبي. وترى الشركة المدعية أن شركة Tether تجني ثماراً مالية من سندات الخزانة الأمريكية التي تدعم الرموز المجمدة دون أي تكلفة عليها، بينما تتحمل هي وحدها تبعات هذا الإجراء.

سلطة شركة Tether تحت مجهر الرقابة والقضاء

تأتي هذه القضية لتزيد من حدة الانتقادات الموجهة إلى شركة Tether بشأن قدرتها الواسعة على تجميد عملة USDT بناءً على تقديرها الخاص. ففي وقت سابق من هذا العام، واجهت الشركة دعوى أخرى بسبب تجميد 42.4 مليون دولار، بالإضافة إلى تجميد مئات الملايين من الرموز المرتبطة بأنشطة غير مشروعة، كان آخرها التعاون مع شركة Circle لتجميد أموال مرتبطة باختراق منصة Bitget.

وعلى الجانب الآخر، تواجه الشركة ضغوطًا سياسية متناقضة؛ حيث انتقد السيناتور ريتشارد بلومنتال العملة مؤخرًا، واصفًا إياها بأنها وسيلة لتسهيل التهرب من العقوبات الدولية، خاصة في حالات تتعلق بدول مثل إيران. هذا الوضع يضع شركة Tether في موقف معقد بين اتهامات بالتعسف في استخدام سلطة التجميد، وانتقادات أخرى تتهمها بعدم القيام بما يكفي لمكافحة الأنشطة المالية المشبوهة.