نهاية معركة قضائية طويلة وتداعيات واسعة على قطاع الكريبتو
أسدلت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الستار على واحدة من أبرز المعارك القانونية في قطاع التكنولوجيا المالية، بعدما رفضت الاستئناف المقدم من بنك Custodia ضد مجلس الاحتياطي الفيدرالي. يأتي هذا القرار ليحسم الجدل حول مدى حق البنوك الرقمية في الوصول المباشر إلى شبكات الدفع الفيدرالية، مما يضع قيوداً تنظيمية جديدة أمام المؤسسات المتخصصة في الأصول المشفرة.
تفاصيل رفض طلب بنك Custodia وأسباب القرار
تعود جذور الأزمة إلى أكتوبر من عام 2020، عندما تقدم بنك Custodia بطلب للحصول على حساب رئيسي (Master Account) لدى الفيدرالي، وذلك بعد حصوله على ترخيص مصرفي ذي غرض خاص من ولاية وايوامينغ. ورغم أن هذا الترخيص يحظر على البنك تقديم القروض ويفرض عليه تغطية الودائع بالكامل بأصول سائلة، إلا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي رفض الطلب في يناير 2023.
وجاء الرفض استناداً إلى المخاطر العالية المرتبطة بأنشطة البنك في مجال الأصول المشفرة. ورغم محاولات البنك إلغاء القرار أمام القضاء الفيدرالي، أيد القضاة في عام 2024 موقف الفيدرالي، وتلا ذلك تأكيد محكمة الاستئناف للدائرة العاشرة في أكتوبر 2025 على منح البنوك الإقليمية سلطة تقديرية كاملة في قبول أو رفض الطلبات.
آراء قانونية متباينة وتأثيرات ممتدة
شهدت الجلسات القضائية انقساماً في الآراء؛ حيث خالف القاضي تيموثي تيمكوفيتش رأي الأغلبية، موضحاً أن القانون الفيدرالي ينص على إلزامية توفير خدمات الدفع لجميع مؤسسات الإيداع غير التابعة للأعضاء.
ومع امتناع المحكمة العليا عن نظر القضية، أصبح الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف نافذاً وباتاً. وينتج عن هذا الوضع مجموعة من التداعيات المباشرة على قطاع الخدمات المالية الرقمية:
- فقدان الوصول المباشر: حرمان المؤسسات غير التقليدية من الاستفادة المباشرة من شبكة Fedwire وخدمات التسوية الفيدرالية الأخرى.
- الاعتماد على الوسائل البنكية: اضطرار المؤسسات والشركات النشطة في المجال إلى التعامل عبر بنوك وسيطة لإتمام العمليات المالية.
- تعزيز السلطة التقديرية للفيدرالي: ترسيخ صلاحية الاحتياطي الفيدرالي في فرض شروط صارمة ورفض الطلبات بناءً على تقييم المخاطر.
مستقبل المؤسسات المالية في ظل القواعد الجديدة
يؤكد قرار المحكمة العليا أن الطرق المباشرة لربط خدمات التشفير بالنظام المصرفي التقليدي ستبقى محاطة بتحديات تنظيمية كبيرة. وفي حين لم يصدر تعليق رسمي حتى الآن من بنك Custodia أو رئيسه التنفيذي كيتلين لونغ، فإن هذا الحكم يرسم ملامح مرحلة جديدة تتطلب من البنوك الرقمية البحث عن نماذج عمل تتكيف مع الاعتماد المستمر على البنوك التجارية التقليدية كوسطاء تسوية.








