مع تصاعد الاضطرابات الاقتصادية، أصبح من غير المرجح أن يقوم البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام. وقد جاء هذا التوقع من ماكوتو ساكوراي، العضو السابق في مجلس إدارة بنك اليابان، الذي أكد في تقرير نشرته وكالة أنباء “با نيوز” في الثاني عشر من أغسطس.
أن البنك لن يتمكن من رفع الأسعار في المستقبل القريب بسبب الآثار السلبية التي خلفتها الزيادة السابقة. حيث قال ساكوراي: “على الأقل لبقية هذا العام، لن يتمكنوا من رفع أسعار الفائدة مرة أخرى”.
تأثير الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة على السوق
في بداية شهر أغسطس، قام بنك اليابان بخطوة غير متوقعة برفع سعر الفائدة القياسي إلى 0.25%. هذه الخطوة أحدثت موجة من الاضطرابات في الأسواق المالية، حيث شهدت الأسواق عمليات بيع واسعة النطاق في أسواق الأسهم والعملات المشفرة. ورافق هذه الزيادة ارتفاعاً كبيراً في قيمة الين الياباني، مما أثر سلباً على تداول الين مقابل العملات الأجنبية.
لقد انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني من حوالي 153 ينًا إلى 145 ينًا في فترة قصيرة جداً، مما زاد من تكلفة القروض المقومة بالين بشكل حاد. ولعل التغير السريع في قيمة العملة كان هو المحفز الرئيسي للاضطرابات، وليس فقط رفع سعر الفائدة بحد ذاته.
هل كان رفع أسعار الفائدة ضرورة حتمية؟
بالرغم من الاضطرابات التي أحدثها هذا الرفع، يرى ساكوراي أن القرار كان ضرورياً لليابان. حيث ظلت أسعار الفائدة في اليابان لسنوات طويلة ما بين 0% و-0.1%، وهو ما دفع البنك المركزي لاتخاذ خطوة أولية نحو تطبيع السياسة النقدية.
وفي هذا السياق، صرح ساكوراي بأن الانتقال من أسعار قريبة من الصفر إلى 0.25% كان “خطوة جيدة”. وأضاف أنه من الحكمة أن يتبنى البنك المركزي موقفًا حذرًا وأن ينتظر تطورات السوق قبل اتخاذ قرارات جديدة بشأن رفع الفائدة.
تأجيل رفع الفائدة حتى العام المقبل
وفي سياق مشابه، أفاد تقرير نشره موقع “كوين ديسك” بأن البنك المركزي الياباني من المرجح أن يؤجل أي زيادة إضافية في أسعار الفائدة حتى العام المقبل، مع التركيز على استقرار السوق على المدى القريب.
وأضاف ساكوراي، العضو السابق في مجلس الإدارة، أن البنك المركزي قد ينتظر حتى مارس 2023 قبل النظر في أي زيادة جديدة. لقد كان رفع سعر الفائدة في يوليو بمثابة خطوة تاريخية، حيث أنها كانت الزيادة الأولى منذ أكثر من عقد.
ومع ذلك، يبدو أن بنك اليابان سيظل ملتزماً بالحذر، حيث يشير ساكوراي إلى أن الزيادة التالية قد تكون مرهونة بالتطورات الاقتصادية القادمة. وفي هذا السياق، فإن التحول بعيداً عن سياسة أسعار الفائدة الصفرية يمكن أن يكون تحدياً، لكنه قد يكون ضرورياً لاستقرار الاقتصاد الياباني على المدى الطويل.
تقلبات وتفاؤل حذر في الأسواق الآسيوية
مع تحول الأنظار نحو البيانات الاقتصادية الأمريكية المنتظرة، شهدت الأسهم الآسيوية ارتفاعًا للجلسة الثانية على التوالي. هذا الارتفاع يأتي بعد موجة من الاضطرابات التي اجتاحت الأسواق في الأسبوع السابق بسبب المخاوف من تباطؤ اقتصادي.
وفيما لا تزال حالة من عدم اليقين تخيم على الأجواء، يشير المحللون إلى ظهور مؤشرات على استقرار نسبي قد يكون قادمًا.
وفي ظل هذه التقلبات، يستمر المستثمرون في مراقبة الوضع الاقتصادي في الصين عن كثب، حيث يتابعون مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، إلى جانب تحركات البنوك الحكومية لمكافحة المضاربين في سوق السندات.
وقد أصبحت العائدات على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات نقطة اهتمام رئيسية، وسط توقعات بقرارات سياسية هامة من البنك المركزي النيوزيلندي هذا الأسبوع.
الين الياباني وارتباط وثيق مع تحركات الأسواق
في سياق مماثل لما تم مناقشته سابقًا حول توجهات بنك اليابان تجاه أسعار الفائدة، شهد الين الياباني ارتفاعًا ملحوظًا الأسبوع الماضي، مع استجابة الأسواق للإشارات الاقتصادية المختلفة.
وقد أثرت سياسات بنك اليابان وبنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير على التداولات، حيث بدأت أسواق السندات العالمية في الاستقرار مع انحسار المخاوف من تباطؤ اقتصادي أمريكي محتمل، مما ساعد على رفع قيمة سندات الخزانة.
وقد أضافت تعليقات محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى هذا التفاؤل الحذر، مما يعكس جوًا من الترقب وسط المستثمرين الذين ينتظرون مزيدًا من الإشارات الاقتصادية والسياسات النقدية.
تحولات كبيرة في أداء صناديق الاستثمار المتداولة في هونغ كونغ
وبالانتقال إلى هونغ كونغ، أظهرت بيانات سوق الأوراق المالية تسجيل حجم تداول قياسي لصناديق الاستثمار المتداولة في الأصول الافتراضية، حيث بلغ إجمالي حجم التداول حوالي 10.56 مليون دولار هونج كونج.
من بين هذه الصناديق، حقق صندوق الأصول الصينية بيتكوين المتداول في البورصة حجم تداول بلغ 5.5488 مليون دولار هونج كونج، بينما سجل صندوق الأصول الصينية إيثريوم المتداول في البورصة حجم تداول بلغ 861,600 دولار هونج كونج.
تأثيرات التوجهات العالمية على الأسواق الآسيوية
مع استمرار التأثيرات العالمية على الأسواق الآسيوية، يتضح أن التحركات الاقتصادية الأمريكية والسياسات النقدية في اليابان والصين تشكل عاملًا أساسيًا في تحديد مسار الأسواق.
التحليل السابق حول الاضطرابات الناجمة عن رفع أسعار الفائدة في اليابان يوفر لنا فهمًا أعمق لكيفية تأثير القرارات السياسية على الأسواق الآسيوية بشكل عام.
وفي ظل استمرار التغيرات، يبقى التفاؤل الحذر هو السمة السائدة، حيث ينتظر المستثمرون ما ستحمله الأيام المقبلة من تطورات.
خلاصة
في الختام، يُشير التصريح الأخير من العضو السابق في مجلس إدارة بنك اليابان. إلى أن البنك المركزي الياباني من غير المرجح أن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، وذلك بسبب الآثار الاقتصادية السلبية للزيادة السابقة.
في الوقت نفسه، تشهد الأسواق الآسيوية ارتفاعًا ملحوظًا مع التركيز على البيانات الاقتصادية الأمريكية، بينما تسجل صناديق الاستثمار المتداولة في هونغ كونغ حجم تداول قياسي. تظل الأسواق العالمية في حالة ترقب، حيث يتابع المستثمرون عن كثب التغيرات الاقتصادية والسياسات النقدية العالمية.
