ضغوط التضخم الأمريكي تهوي بالعملات الرقمية وتكبد المتداولين خسائر حادة
تعرض سعر بيتكوين لموجة هبوط جديدة هبطت به دون حاجز 74,000 دولار، متأثراً بصدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة والتي جاءت أعلى من التوقعات للشهر الثالث توالياً. وقد فرضت هذه الأرقام ضغوطاً متزايدة على سوق العملات المشفرة، الذي يواجه بالفعل موجات تراجع في الأسعار وتخارجاً ملحوظاً للسيولة الاستثمارية.
سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي نمواً بنسبة 0.4% خلال شهر أكتوبر مقارنة بتوقعات الخبراء التي استقرت عند 0.3%، وفق الأرقام الرسمية الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل. كما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، بنسبة 0.3% متجاوزاً التوقعات البالغة 0.2%، وهو ما منح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مبرراً إضافياً للإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.
تصفيات واسعة النطاق وخسائر سريعة في السوق
قبل الإعلان عن البيانات، كانت عملة بيتكوين تتداول قرب مستوى 74,200 دولار، لكنها تراجعت سريعاً لتلامس 73,525 دولاراً قبل أن تتماسك نسبياً قرب 74,000 دولار. وامتدت الضغوط البيعية لتشمل شبكة Ethereum حيث تراجعت عملتها الرقمية نحو 2,040 دولاراً، وترافق ذلك مع موجة هبوط عامة في سوق العملات البديلة.
أدى هذا التراجع المفاجئ إلى تصفية مراكز شراء برافعة مالية بلغت قيمتها نحو 178 مليون دولار خلال ساعة واحدة فقط من الإعلان. وتحدث عمليات التصفية الإجبارية عندما تغلق المنصات صفقات المتداولين المقترضين لعدم كفاية الضمانات، مما يخلق ضغطاً بيعياً متسارعاً يدفع الأسعار لمزيد من الهبوط.
تحديات متراكمة تواجه الأصول الرقمية
لم تكن بيانات التضخم العامل الوحيد وراء هذا التراجع، بل عمقت أسبوعاً مليئاً بالصعوبات، وتجلت أبرز المؤشرات السلبية في النقاط التالية:
- فقدان سعر بيتكوين ما يقارب 4.5% من قيمته السوقية على مدار سبعة أيام متواصلة.
- تسجيل صناديق بيتكوين الاستثمارية المتداولة في البورصة تدفقات خارجية صافية تجاوزت 201 مليون دولار في يوم واحد.
- تراجع شهية المؤسسات المالية الاستثمارية تجاه المخاطرة في ظل عوائد السندات المرتفعة.
لماذا يؤثر التضخم على قرارات الفيدرالي وأسواق الكريبتو؟
تؤدي زيادة التضخم عموماً إلى بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة، وهو ما يضعف جاذبية الأصول غير ذات العائد مثل العملات الرقمية مقارنة بالسندات الحكومية والسيولة النقدية. وزاد من حساسية الموقف التصريحات الصادرة عن عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الذي أشار إلى إمكانية دراسة رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع شهر ديسمبر إذا واصل التضخم الأساسي مساره التصاعدي.
رفعت الأسواق المالية من احتمالية إقرار زيادة بنصف نقطة مئوية لتصل إلى قرابة 15%، بينما يظل نطاق الفائدة الحالي مستقراً بين 3.75% و4.00%. ومع اقتراب الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لعام 2026 في الثامن والتاسع من ديسمبر، يترقب المستثمرون مدى قدرة السوق على الصمود واستعادة الزخم وسط مسار نقدي مشدد.
