ملاحقة قضائية لرئيس شركة Nvidia بعد مزاعم تضليل وتجسس
يواجه عملاق الرقائق الإلكترونية شركة Nvidia ورئيسها التنفيذي جينسن هوانغ دعوى قضائية جماعية رفعها أحد المساهمين، متهمًا إياهما بتضليل المستثمرين بشأن علاقة جمعت الرئيس التنفيذي بسيدة يُشتبه في عملها لصالح الاستخبارات الصينية، مما تسبب في تراجع حاد لأسهم الشركة وخسائر سوقية هائلة أثرت سلبًا على معنويات المستثمرين في وول ستريت وأسواق العملات الرقمية.
تفاصيل الدعوى القضائية المرفوعة ضد شركة Nvidia
تقدّم مستثمر التجزئة مارك كيستنماخر بالشكوى أمام المحكمة الفيدرالية في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا عبر مكتب المحاماة روزن، حيث يسعى لتمثيل جميع المتداولين الذين اشتروا أسهم الشركة خلال الفترة الممتدة من 9 أكتوبر 2025 حتى 8 نوفمبر 2026. وحددت المحكمة للمستثمرين مهلة حتى 8 يناير 2027 للتقدّم بطلب قيادة الدعوى الجماعية.
وفور انتشار الأنباء، شهدت أسهم شركة Nvidia تراجعًا بنسبة 4.3% في يوم واحد، وهو ما أدى إلى محو نحو 190 مليار دولار من قيمتها السوقية، بالتزامن مع موجة هبوط سريعة اجتاحت سوق العملات المشفرة صباح يوم الإثنين.
شبهات خرق قيود التصدير وشركة Megaspeed
تركز الدعوى القضائية على التصريحات السابقة الصادرة عن إدارة الشركة بشأن تعاملاتها مع أطراف خارجية، وجاءت أبرز النقاط في الشكوى على النحو التالي:
- ارتباط رئيس الشركة بعلاقة مع أليس هوانغ، المسؤولة السابقة في شركة Megaspeed International ومقرها سنغافورة.
- شراء شركة Megaspeed لرقائق ذكاء اصطناعي من الشركة بقيمة تجاوزت 4.8 مليارات دولار خلال العامين الماضيين.
- وجود شكوك لدى الاستخبارات الأمريكية حول مساعدة الشركة السنغافورية للصين في تجاوز ضوابط التصدير الأمريكية.
- تأكيد الشكوى على أن المخاوف المرتبطة بالأمن القومي شكلت خطرًا جوهريًا أضر بسمعة الشركة ومصالح المساهمين.
وكان متحدث رسمي باسم شركة Nvidia قد صرح سابقًا بأن مزاعم تحويل مسار المنتجات فُحصت بدقة وثبت عدم صحتها في وقت سابق.
اعتراف الرئيس التنفيذي وتحقيقات فيدرالية جارية
اعترف جينسن هوانغ بالعلاقة في رسالة بريد إلكتروني وجهها إلى موظفي الشركة، معربًا عن اعتذاره لعائلته وفريق العمل، بينما أعلن مجلس الإدارة فتح تحقيق مستقل في القضية، مؤكدًا عدم وجود أدلة على تسريب أي أسرار تقنية أو المساس بالأمن القومي. ومن جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يجري تحقيقًا موسعًا حول ملابسات القضية، مشيرًا إلى أن رئيس الشركة أكد له عدم علمه بأي نشاط تجسسي للمرأة.
